انتهت الأربعاء الماضى الدورة التدريبية المتخصصة لأعضاء النيابة العامة، التى أقيمت تحت رعاية المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام، ونظمها مركز البحوث الاجتماعية والجنائية بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» على مدار أربعة أيام.
وتعتبر الدورة إحدى الدورات المتخصصة حول الملكية الفكرية والتوقيع الإلكترونى لأعضاء النيابة العامة، وحاضر فيها عدد من الخبراء والمتخصصين فى مجالات الملكية الفكرية والتوقيع الإلكترونى، وتهدف الدورة التدريبية إلى تنشيط وتعزيز قدرات السادة أعضاء النيابة العامة على مواكبة المستجدات الفنية، والتعرف على مختلف أنشطة التقليد والتمييز بين المنتجات الأصلية والمقلدة، فضلاً عن الارتقاء بالوعى العام حول حقوق الملكية الفكرية والتوقيع الإلكترونى. وحضر النائب العام عبد المجيد محمود الجلسة الافتتاحية، والدكتورة نجوى خليل مدير مركز البحوث الاجتماعية والجنائية، وخلال الندوة قام عدد من الخبراء والمتخصصين بعرض نماذج عملية وعرض لجميع أشكال جرائم حقوق الملكية الفكرية، التى تشكل خرقاً وانتهاكاً لقوانين حماية حقوق الملكية الفكرية النافذة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أنشطة التقليد، وكذلك استعراض سبل التعرف على هذه الأنشطة غير القانونية ومكافحتها لما تشكله من خطر كبير على المستويين الاقتصادى والاجتماعى.
وتشكل الدورة مؤشراً حقيقياً على مدى التعاون بين النيابة العامة ومركز البحوث الاجتماعية والجنائية وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات بما يعكس الأهمية الكبيرة لأنشطة حماية الملكية الفكرية فى مصر.
◄ 250 مليار دولار حجم القرصنة فى العالم.
◄خسائر منتجى الأفلام 18 مليار دولار.
◄مليارا دولار خسائر منتجى الموسيقى.
◄ 150 مليون جنيه حجم القرصنة على المحتوى فى مجالات البث الإذاعى والتليفزيونى المشفر فى مصر عن طريق الوصلات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة