1124 دعوى أمام «جنوب القاهرة» فقط..«الداخلية» ترصد 25 مليونا لتعويضات 2009

«لولا الخطأ المنسوب لوزارة الداخلية، ما تحقق الضرر لهؤلاء المعتقلين»، جملة قالتها المحكمة أثناء حكمها فى إحدى قضايا التعويضات المرفوعة من أحد المعتقلين، لتوجه اتهاما صريحا لوزارة الداخلية بالخطأ فى الاعتقال.

تلك الأخطاء التى قصدتها المحكمة، تكلف وزارة الداخلية 25 مليون جنيه سنويا من أجل تصحيحها، حيث رصدت الوزارة هذا المبلغ من ميزانيتها لهذا العام فقط للتعويضات، بجانب تخصيصها لـ2 مليون جنيه لتعويض 250 معتقلا من أعضاء الجماعات الإسلامية، كل ذلك جعلنا نفتح باب الأسئلة حول قضايا التعويضات والمعتقلين، وعلاقتها بالأمن العام، وأيضا تكلفة أخطاء وزارة الداخلية.

«ربما يكون من قام بواقعة الحسين، أحد ضحايا الاعتقال العشوائى وخرج من المعتقل دون وجود وظيفة تقبل به، أو مال يعتمد عليه، أو حتى تعويض من الداخلية يساعده فى بدء حياة جديدة فتحول إلى قنبلة موقوتة تنفجر فى أى مكان»، فرضية طرحها إيهاب سلام المحامى بالاستئناف وخبير التدريب وحقوق الإنسان.

إذا كانت الداخلية تخطىء عندما تعتقل مواطنين بشكل عشوائى، وتضطر بعد ذلك إلى رصد هذا المبلغ الضخم للتعويضات، فإن المواطن وحده هو من يتحمل هذه الخطأ من ضرائبه التى يدفعها، ومن ميزانية الوزارة نفسها، حيث رصد سلام عدد قضايا التعويضات فى محكمة جنوب القاهرة وحدها، وكانت النتيجة 1124 قضية، كلفت الدولة أكثر من 12 مليون جنيه فى محكمة واحدة فقط. ويرى سلام أنه بالرغم من ضخامة المبلغ ظاهريا، إلا أنه لا يساوى شيئا بالنسبة لسنوات عمرهم التى ضاعت فى المعتقلات، بل يعتبر هذا الرقم غير كاف لتعويضهم عن هذه السنوات. سلام يؤكد أن الرقم التقريبى للمبالغ التى صرفت على التعويضات وحدها يصل إلى 120 مليون جنيه فى السنوات الأخيرة.

وبلغ عدد قضايا التعويضات فى الأعوام الخمسة السابقة 20 ألف قضية بحسب خالد على، المدير التنفيذى لمركز هشام مبارك للقانون الذى علق قائلا «من وقت قريب حصلت أخيرا على تعويض فى إحدى قضايا التعذيب صدر الحكم منذ عام 1986». خالد يتهم وزارة الداخلية بإهدار المال العام من خلال صرف ميزانية الوزارة فى حماية النظام السياسى وشراء أدوات التعذيب التى تكلف الدولة ملايين الجنيهات «بدلا من صرف الملايين لتعويض المعتقلين عن ظلمهم واعتقالهم ومن باب أولى يجب أن تتوقف الدولة عن التعذيب».

المحامى والناشط المصرى محمد زارع، مدير ومؤسس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، يشكك فى الرقم الذى تخصصه الداخلية للتعويضات مؤكدا أنه أكثر من 20 مليون جنيه، بسبب كثرة المعتقلين، وبالتالى كثرة قضايا التعويضات التى يرفعونها ضد الداخلية.