وزير سودانى: قرار المحكمة الجنائية "سياسى وليس قانونيا"

شدد على أحمد كرتى، وزير الدولة للشئون الخارجية السودانى، على أن الموضوع المتعلق بقرار الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية باعتقال الرئيس عمر البشير، هو فى الأساس مسألة سياسية وليست مسألة قانونية، وهى تخضع فى الوقت الحالى لمساومات.

وقال كرتى - فى تصريحات للصحفيين تعقيبا على قرار المحكمة - "إنه بعد صدور هذا القرار سيأتينا الكثيرون لتقديم العروض وإجراء المساومات، لكننا لن نتنازل عن أى شىء فى سبيل سحب هذه القضية، لأننا نعلم أن هذه القضية سياسية".

وأوضح "أن الأطراف التى تساومنا هى أمريكا وفرنسا وبريطانيا الدائمة العضوية فى مجلس الأمن، وقد علمنا أنهم أصدروا هذا القرار لتكون المساومة تحت ضغط معين على السودان ليكون بين المطرقة والسندان ، لكن هذا لن يثنينا عن مواقفنا".

ولفت وزير الدولة للشئون الخارجية إلى أن "تدخل هذه الدول فى طريق المساومة يؤكد لنا أنها قضية سياسية وليست قضية قانونية".

وحول ملامح صفقة تتردد أنباء بشأنها لتسوية المسألة، قال كرتى "إنها تتعلق بنشر القوات فى دارفور وفتح الأبواب للمنظمات وعدم المضايقات لها، وهى مسائل سياسية لا علاقة لها على الإطلاق بموضوع القانون" ، مضيفا "مثلا يقولون لنا إن قرار اعتقال الرئيس السودانى سيتوقف إذا سلمتم لنا وزيرا معينا أو حركتم وزيرا من وزارة لأخرى أو أبعدتموه".