مركز استقلال القضاء: على السودان تسليم البشير

فى أول رد فعل له على صدور قرار توقيف بحق الرئيس السودانى عمر البشير الذى أصدرته المحكمة الجنائية الدولية، أعرب المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، عن ارتياحه لصدور هذا القرار، معتبراً إياه خطوة إيجابية تجاه تحقيق العدالة، وتفعيل دور الآليات القضائية الدولية تجاه حقوق الإنسان، ومرتكبى أشد الجرائم خطورة.

وأكد المركز أن هذا القرار يعد بداية لمرحلة جديدة لإسقاط الحصانة الدبلوماسية عن المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، حتى لو كان رئيس دولة لا يزال يمارس مهام سلطته. ويؤكد المركز على أن وجود المحكمة الجنائية الدولية، بجانب تعاون المجتمع الدولى من شأنه المساهمة فى الحد من ثقافة الإفلات من العقاب، وطالب المركز الحكومة السودانية باعتبارها أحد الدول الأطراف بالأمم المتحدة، بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بالسعى فى اتجاه تسليم المتهمين الثلاثة الصادر فى حقهم قرار التوقيف، وهم أحمد هارون، وعلى كوشيب، والرئيس عمر حسن أحمد البشير، إلى المحكمة الجنائية الدولية.

كما ناشد المركز الحكومة السودانية بعدم اتخاذ ردود أفعال انتقامية، يكون من شأنه زيادة معاناة الشعب، وارتكاب جرائم جديدة، كما حث الحكومة على مراعاة مصالح وحقوق الشعب السودانى، وأن تجعل حريته الأساسية فى أولوياتها وفوق كل اعتبار، وطالب المركز المجتمع الدولى بدعم المحكمة الجنائية الدولية وتفعيل قراراتها، إزاء ملاحقة المتهمين، ومحاكمتهم محاكمة عادلة، إعمالاً لمبدأ حماية حقوق الإنسان، وإنهاءً لثقافة الإفلات من العقاب بفعل الحصانة الدبلوماسية.