قانون الرسوم القضائية ومصالح الحزب الوطنى

ما حدث من سيناريو ومشاهد تزامنت مع قرار د.فتحى سرور رئيس البرلمان لإعادة مشروع تعديل قانون الرسوم القضائية إلى المناقشة من جديد، هو بحق يجسد طريقة إدارة الحكومة والبرلمان لمصالح الشعب على هوى الحزب الوطنى.

قرار الإعادة إلى اللجنة التشريعية لم يكن استجابة لمصالح المواطنين ولا المحامين ولا من أجل وضع تشريع يخدم مصالح المواطن كما قال د.سرور، لكنه استجابة لمصالح الحزب الوطنى الانتخابية .. وهو ما اعترف به سرور نفسه عندما أكد أن قراره جاء استجابة لطلب من نواب "الأغلبية" ومنهم عمر هريدى أمين سر اللجنة، رغم أن هؤلاء النواب أنفسهم رفضوا قبل أيام أن يوقعوا على طلب لنواب المعارضة على سحب القانون أو حتى تعديل بعض مواده ..

فماذا حدث كى تتغير دفة الرفض لدى نواب الوطنى إلى رفع راية الاحتجاج ضد وزارة العدل؟.. بكل بساطة .. محامو الحزب وأمانة المهنيين بعد موجة غضب المحامين والإضرابات التى فاجأتهم فى جميع المحافظات، وصلتهم تأكيدات بأن تمرير التعديل بالشكل المقدم من وزارة العدل سيكون ضربة لمرشحيهم فى انتخابات المحامين المقبلة، حتى أن مسئول ملف المحامين فى الحزب قال فى أحد اجتماعات أمانة المهنيين "أنتم كده بتقدموا النقابة للإخوان على طبق من ذهب"..

صحيح أن الجميع لعب فى قضية الرسوم سواء بالاحتجاج أو غيره وعينه على الانتخابات، بداية من سامح عاشور النقيب السابق الذى استغل الوضع ودعا لمؤتمرات صحفية وأدلى بتصريحات ضد الحكومة وضد التعديل، حتى عند قرار سحب المشروع أضافه لنفسه وقائمته وبها عمر هريدى، وقال "بناء على طلب المحامين الذى تقدم به هريدى عضو القائمة نيابة عن المحامين وافق البرلمان على سحب التعديل"..وغيره مثل الإخوان الذين سيروا مسيرة إلى البرلمان وهتفوا وهددوا بالتصعيد رغم أنه لم يشارك واحد منهم فى المبيت باعتصام النقابة العامة ولا الفرعيات، لكنهم صوروا الأمر على أنه انتصار لهم أولا..

كذلك كتب رجائى عطية مقالا شرح فيه مخاطر التعديل على النحو الذى كانت تضعه وزارة العدل، لكنه فى النهاية لم يتحرك أكثر من هذا، ودخل طلعت السادات وحمدى خليفة ومنتصر الزيات على الخط، والكل (حتى من يريدون الترشيح لعضوية المجلس أو كانوا مرشحين من قبل) رغب فى الاستفادة من التصعيد فى موسم الانتخابات..

لكن ما حدث فى البرلمان ومراحل المشروع يشكك فى أى قرار يتُخذ أو قانون يصدر ..فمشروع القانون الذى وضعته وزارة العدل كان من المفترض أنه يعرض على لجنة الفتوى والتشريع فمجلس الدولة، باعتبار أنه قانون يمس الهيئات القضائية، لكنه لم يمر، وهذا كشفته المادة التاسعة التى تم تقديمها ضمن المشروع "وسبب الأزمة" مخالفة للدستور ليس فى مادة بل فى أكثر من ثلاثة..

ومع هذا اللجنة التشريعية ذاتها التى معظمها من المحامين لم تنتبه، وهو ما كشف أنه لم يُناقش أصلا باللجنة. الدكتورة آمال عثمان رئيس اللجنة لم تعطه أكثر من جلسة وانتهوا منه بحجة أنهم يدرسون الموضوع من حيث المبدأ فقط، حتى بعد "الخناقة الشكلية" اللى تمت بين أحمد عز ووزير العدل لم ينتبه أحد من الحزب أو البرلمان للأزمة الذى يمكن أن يشكلها التعديل.

حتى مناقشات مجلس الشورى لم تجر تعديلا واحدا، رغم أن ما به من زيادات لأكثر من عشرة أضعاف وأحيانا عشرين ضعف .. أما الخديعة الكبرى التى حدثت من نواب الأغلبية وشارك فيها – للأسف – دكتور سرور، عندما طلب نواب المعارضة إعادة المشروع إلى اللجنة التشريعية لعدم ثقتهم فى المناقشات التى يسيطر عليها نواب الوطنى فرد سرور " لا عودة للتشريعية وأى ملاحظات أو طلبات تكون تحت القبة".

سيناريو الأغلبية أنهم كانوا يعتقدون أنه سيمر مثل كل مرة والمحامون سيعترضون فترة ويصرخون يومين وبعدها ينسى الجميع، لكن وقفة المحامين " البعيدين عن الأهواء الانتخابية" وهم من أسسوا جبهة خاصة باسم"محامون ضد زيادة الرسوم"، وما اتخذوه من وسائل سواء للاحتجاج مثل تعليق دمى لسرور ومرعى وعز ونصب مشنقة على باب النقابة وعرض مسرحى "للمعلم حكشة" صاحب مكتب المحاماه الذى ألغى التوكيلات، والوقوف أمام المحاكم ليعرض خدماته وأخذ حقوق الناس بالذراع ...

كل هذا صاحبه شو إعلامى " فى ظل فراغ الساحة من أحداث هامة تشغل الصحف والفضائيات عن دعوات الإضراب والاعتصام"، كانت النتيجة أن كل الفئات والمحافظات التفتت للغضب الذى فى الأصل هو غضب للمواطن وحقه فى التقاضى ..وانقلب السحر على الساحر، وبدلا من أن يمر القانون حسب هوى وزارة العدل ونواب الأغلبية، توقف فى محطة مهمة وعاد إلى حيث بدأ بالتشريعية ..فعلاً لم تنته المعركة، لكن على الأقل ما حدث هو لأول مرة من زمن طويل أن تحبط فئة مشروع قانون وتقتله فى مهده قبل أن يمر حسب الطلب، ويصدق عليه الدكتور سرور بكلمته المشهورة" موافقون ..موافقة"..