عاشور: توقيف البشير بداية التطاول ضد القيادات العربية

أعلن سامح عاشور، رئيس اتحاد المحامين العرب، رفض الاتحاد لتوقيف الرئيس السودانى عمر البشير وما صدر ضده من المحكمة الجنائية الدولية، واصفا قرار المحكمة بأنه ابتزاز سياسى وتمييز فى عمل المحكمة، التى كانت تعول عليها شعوب العالم الثالث آمالا كثيرة وطموحات لإقامة العدل الدولى وإعادة حقوقهم التى سلبها الاستعمار.

ودعا عاشور، خلال مؤتمر صحفى بمقر الاتحاد، إلى مؤتمر طارئ لأمانة الاتحاد وممثلى منظمات وجهات قانونية دولية يتم عقده فى الفترة ما بين الثالث والخامس عشر من مارس الجارى، وذلك لبحث الخلل الذى حدث فى اتجاه المحكمة الجنائية الدولية والتحول الذى جعلها تترك جرائم موثقة قامت بها إسرائيل ضد الشعب الفلسطينى، ومع هذا أصدرت قرارا بحق البشير رغم ما شهده السودان من تطور ومن معالجة للتنمية فى الجنوب ودارفور، وما قامت به القوات السودانية من حماية للأمن ومراجعة لكل الإجراءات السابقة، معتبرا أن القرار يدعم انفصال السودان بين الشمال والجنوب، والتوقيت للإجراء يشكك فى مصداقية المجتمع الدولى ونواياه تجاه تقسيم وتفتيت السودان.

وأكد عاشور أن إصدار المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية قرارا بتوقيف البشير هو حلقة من التفريط العربى وجزء من سلسلة التمزق التى كان منها احتلال العراق وإعدام الرئيس العراقى صدام حسين دون مساءلة ودون مراجعة أواتهام دولى، محذرا من أن القرار ضد البشير هو بداية تطاول دولى وغربى استعمارى ضد القيادات العربية.

وشدد عاشور على عدم قانونية قرار التوقيف وعدم مشروعية أى إجراء تتخذه المحكمة الجنائية والمدعى العام، خاصة وأن الدول العربية لم تصدق على قانون إنشاء المحكمة، وطالب الدول العربية، وخاصة مصر، أن تقود حملة قوية بالأمم المتحدة ومجلس الأمن وأن تتخذ منظمة عدم الانحياز والاتحاد الأفريقى خطوة قوية تجاه المحكمة الدولية وتجاه الأمم المتحدة وجميع المنظمات المعنية بالشدة فى المواجهة.

من جانب آخر، اعتبر مركز سواسية لحقوق الإنسان أن قرار توقيف البشير هو إجراء غير مناسب واستغلال للشرعية الدولية لتحقيق أهداف سياسية وتعويق لعملية السلام فى دارفور ويهز استقرار السودان، محذرا من ازدواجية المعايير فى توظيف الشرعية الدولية، متحديا أن تصدر المحكمة قرارا مشابها ضد قيادات إسرائيلية أو أمريكية حتى ممن تركوا السلطة، بما يعنى أن المجتمع الدولى يوظف حقوق الإنسان والعدالة الدولية لتحقيق أهداف سياسية فقط.