تجار النظارات يطالبون بعدم إلغاء الاتفاقيات التحاسبية

تنوى شعبة تجار النظارات تقديم مذكرة إلى الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية تطالب فيها بعدم إلغاء الاتفاقيات التحاسبية.

وأكدت الشعبة أن إلغاء هذه الاتفاقيات التحاسبية يزيد من الاختناقات للتجار لاسيما فى ظل الأزمة المالية، ولوحت الشعبة باللجوء إلى القضاء فى حالة استمرار المالية فى ذلك القرار.

وقال إبراهيم المغربى رئيس الشعبة العامة لتجار النظارات والبصريات باتحاد الغرف التجارية إن مصلحة الضرائب كانت وقعت اتفاقيات تحاسبية مع عدد من القطاعات الاقتصادية، منها الصيادلة وتجار النظارات بشأن أسس المحاسبة الضريبية للمشروعات الصغيرة، حيث تنص تلك الاتفاقية على أنه يتم محاسبة المشروعات الصغيرة على هامش ربح 14% وكذلك عدم مطالبتهم بإمساك الدفاتر والسجلات والفواتير.

وأكد المغربى أن وزارة المالية أصدرت مؤخرا تعليمات ( 9 ) لسنة 2009 خاصة بالفحص الضريبى تقضى بإلغاء الاتفاقيات التحاسبية وزيادة هامش الربح الذى يتم محاسبتهم عليه إلى 20% بدلا من 14% بالإضافة إلى المطالبة بإمساك الدفاتر والسجلات والفواتير.

يذكر أن قطاع النظارات به العديد من المشروعات الصغيرة التى يصعب معها تطبيق إمساك الدفاتر والسجلات عليها.