المحامون يتحالفون للدفاع عن القضايا النقابية

فى أول استثمار للنجاح الذى حققه إضراب واحتجاج المحامين ضد زيادة الرسوم القضائية، أعلن المحامون بحث اقتراح تشكيل تحالف نقابى جديد فى جميع المحافظات والنقابات الفرعية للمحامين لدراسة المشكلات النقابية التى تم تهميشها واستبعادها من أولويات المجالس السابقة، والتى سيطرت عليها المصالح الانتخابية والحزبية الضيقة.

وتقدم بالاقتراح عدد من المحامين الذين شكلوا من قبل "جبهة محامون ضد زيادة الرسوم". وأكد أحمد قناوى عضو مؤسس فى الجبهة أن تجربتهم فى مواجهة مشروع تعديل قانون الرسوم أعطاهم قوة خاصة، لأنهم عارضوا التعديل واجتمعوا على المواجهة بعيدا عن المصالح الانتخابية أو المصالح الحزبية والشخصية الضيقة، قناوى أوضح أن اقتراحهم يهدف إلى إعادة الوحدة للمحامين، بعد أن تفتتوا وتفرقوا شيعا بين الأحزاب والأهواء الحزبية.

وذكر الاقتراح الذى تقدم به بعض المحامين على الروابط واللجان التى شاركت فى اعتصام النقابة العامة والمحافظات ضد مشروع تعديل قانون الرسوم، أن يكون هناك ثلاث قضايا أساسية يتم البدء بدراستها بسبب تجاهل النقباء والمجالس النقابية لهم وهى القيد فى النقابة، وما به من مشكلات، وكيف يتم تعديل القيد أو ضبطه ليكون هناك توازن بين المقيدين وخدمات وإمكانيات النقابة، وكذلك زيادة موارد النقابة التى تعانى عجزا ماليا كبيرا متراكما يهدد الميزانية العامة السنوات المقبلة، وأخيرا زيادة معاش المحامى خاصة من يتوفى دون إتمام المدة القانونية أو من أصيب بعجز كامل. وذكر أسعد هيكل عضو جبهة الاعتصام فى النقابة العامة، أن الجبهة الجديدة ستكون تحت مظلة نقابية خالصة بعيدا عن المصالح أو الأهواء الانتخابية أو الحزبية الضيقة.