"الجبهة" يحمل نظام البشير مسئولية الكارثة

اعتبر حزب الجبهة الديمقراطية، قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس السودانى عمر البشير، جاء نتاجا للاستبداد السياسى وتبنى‏ ‏الحكومة‏ ‏السودانية‏ ‏لسياسات‏ ‏تخلط‏ ‏الدين‏ ‏بالسياسة‏ ‏وتفرق‏ ‏بين‏ ‏السودانيين‏ ‏على‏ ‏أساس‏ ‏الدين‏ ‏والأصل‏ ‏العرقى، وأدت فى نهاية المطاف إلى‏ ‏الأهوال‏ ‏التى ‏يتعرض‏ ‏لها‏ ‏السودانيون‏، ‏والعقوبات‏ ‏التى تفرض‏ ‏عليهم‏ ‏والمخاطر‏ ‏التى ‏تهدد‏ ‏بزوال‏ ‏دولة‏ ‏السودان‏ ‏كما‏ ‏عرفناها‏ ‏منذ‏ ‏الاستقلال‏.‏

جاء ذلك خلال بيانا أصدره الحزب ليوضح أن‏ ‏صدور‏ ‏قرار‏ ‏المحكمة‏ ‏الجنائية‏ ‏الدولية‏ ‏بتوجيه‏ ‏اتهامات‏ ‏رسمية‏ ‏إلى‏ ‏الرئيس‏ ‏السودانى ‏بارتكاب‏ ‏جرائم‏ حرب‏‏ ‏ضد‏ ‏جماعات‏ ‏من‏ ‏شعبه،‏ ‏يعنى‏ ‏من‏ ‏الناحية‏ ‏العملية‏ ‏ضرورة‏ ‏عزل الرئيس‏ ‏البشير،‏‏‏ وإقامة‏ ‏مجلس‏ ‏وطنى ‏للإنقاذ‏ ‏يتولى‏ ‏حكم‏ ‏البلاد‏ ‏إلى‏ ‏حين‏ ‏إجراء‏ ‏انتخابات‏ ‏حرة‏ ‏على‏ ‏أساس‏ ‏الشفافية‏ ‏والمنافسة‏ ‏السياسية‏ ‏العادلة‏ ‏فى ‏موعدها‏ ‏المقرر‏ ‏دستوريا‏, ‏حتى‏ ‏لا‏ ‏يصبح مستقبل‏ ‏السودان‏ ‏مرهونا‏ ‏بمصلحة‏ ‏شخص‏ ‏واحد‏ ‏فقط‏ ‏مهما‏ ‏يكن‏ ‏منصبه‏.‏

لذلك دعا حزب الجبهة فى بيانه إلى‏ ‏ضرورة‏ ‏تجنيب‏ ‏السودان‏ ‏مصيرا‏ ‏داميا‏، ‏كذلك‏ ‏الذى ‏تعرض‏ ‏له‏ ‏العراق‏ ‏عام‏ 2003, ‏وأن‏ ‏يتحمل‏ ‏السودانيون‏ ‏المسئولية‏ ‏والمبادرة‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏إنقاذ‏ ‏بلادهم‏ ‏ووضعها‏ ‏على‏ ‏طريق‏ ‏الديمقراطية‏ ‏والسلام،‏ ‏واستعادة‏ ‏الثقة‏ ‏بين‏ ‏كل‏ ‏مكونات‏ ‏الوطن‏ ‏وأقاليمه‏ ‏المختلفة‏، مشيراَ إلى ‏أن‏ ‏المستقبل‏ ‏الآمن‏ ‏للسودان‏ ‏وشعبه‏ ‏يكمن‏ ‏فى ‏انتهاج‏ ‏طريق‏ ‏الديمقراطية‏ ‏ونشر‏ ‏السلام‏ ‏والتخلى ‏عن‏ ‏سياسة‏ ‏التفرقة‏ ‏واستخدام‏ ‏العنف‏. ‏فيما دعى حزب الجبهة‏ ‏كافة‏ ‏القوى‏ ‏السياسية‏ ‏الديمقراطية‏ ‏بالسودان،‏ ‏إلى‏ لقاء مشترك معها وإجراء‏ ‏حوار‏ ‏يهدف‏ ‏إلى‏ ‏تحقيق‏ ‏المصالحة‏ ‏الوطنية‏ ‏وإقرار‏ ‏السلام‏, ‏وتأييد‏ ‏حقوق‏ ‏السودانيين‏ ‏جميعهم‏ ‏على‏ ‏أساس‏ ‏مبدأ‏ ‏المواطنة‏ ‏وإقامة‏ ‏دولة‏ ‏القانون‏ ‏والعدالة‏ ‏محل‏ ‏دولة‏ ‏الفرد‏ ‏المستبد‏.