أكد السفير أحمد بن حلى، نائب الأمين العام للجامعة العربية على ضرورة أن يكون هناك حشد دولى للتعامل مع التطورات المؤسفة بشأن قرار المحكمة الجنائية الدولية فى حق الرئيس البشير، والسعى إلى وقفها وإعطاء فرصة لمسار السلام دون المساس برمز السيادة السودانية، مشددا على ضرورة الوقوف إلى جانب تحقيق العدالة فى دارفور ومحاكمة من ارتكب جرائم بحق أهلها.
وقال بن حلى، إن الجامعة العربية تدرك خطورة قرار المحكمة على عملية السلام فى دارفور، أو بين الشمال والجنوب، مشيرا إلى أن الخطورة ليست موجهة فقط للدول العربية والأفريقية بل لبقية الأطراف الدولية الأخرى، معربا عن أسفه للازدواجية فى التعامل.
وأضاف أن قرار المحكمة الجنائية الدولية أظهر عدم توازن فى العلاقات الدولية، وفى تطبيق مبادئ العدالة، خصوصاً فى ظل قيام إسرائيل كقوة احتلال بشن الحروب وارتكاب جرائم حرب.
كما أوضح أن الجامعة العربية تسعى إلى إعداد خطة تحرك مستقبلية بالتعاون مع الاتحاد الأفريقى لإدارة الأزمة الحالية لإعادة تشكيل وفد مشترك رفيع المستوى للتوجه إلى نيويورك.
فيما أعلن محمد جاسم الصقر رئيس البرلمان العربى رفضه المطلق لقرار التوقيف الدولى الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية.
وقال الصقر لليوم السابع أن صدور قرار التوقيف لن يؤدى إلى حل مشكلة دارفور بل سيزيد من تعقيداتها ويؤدى إلى تأجيج الصراعات الداخلية، ويرسل إشارات خاطئة للحركات المتمردة فى السودان كما سيؤدى إلى عرقلة الجهود الرامية إلى تحقيق السلام فى الإقليم.
وأضاف أن القرار يشكل السابقة الأولى من نوعها التى تلاحق فيه المحكمة الجنائية الدولية، رئيساً لدولة تتمتع بسيادتها على أراضيها فى الوقت الذى يقف فيه المدعى العام للمحكمة، والمحكمة ذاتها صامتين أمام الجرائم والمجازر البشعة التى ترتكبها إسرائيل فى حق الشعب الفلسطينى.
عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة