"الإسكان" تسعى لتجاوز أزمة مناقصة الإسكان القومى

نفى اللواء جلال سيد الأهل، المسئول التنفيذى للمشروع القومى للإسكان، ما تردد مؤخرا عن تأجيل العمل فى المشروع القومى للإسكان الذى يأتى ضمن برنامج الرئيس الانتخابى المقرر أن ينتهى فى 2011، بسبب إلغاء المناقصة الأخيرة التى طرحتها الوزارة بسبب مغالاة المقاولين فى عروض الأسعار.

كانت الوزارة قد طرحت مناقصة لتنفيذ إحدى مراحل المشروع، الا أنها فوجئت بارتفاع عروض الأسعار المقدمة من المقاولين، وجاء أقل سعر لتنفيذ الوحدة السكنية 92 ألف جنيه، بزيادة حوالى 20 ألف جنيه عن آخر مناقصة، وقد جاءت هذه الأسعار مخالفة لكل التوقعات فى ظل انخفاض أسعار مواد البناء فى السوق خاصة الحديد.

وأكد جلال على أن الوزارة تحملت نحو 15 ألف جنيه زيادة فى أسعار الوحدات من قبل، رغبة منها فى عدم تحميل المواطن أى زيادات، قامت فى الوقت نفسه بزيادة الدعم المقدم على الوحدات بعد زيادة الأسعار من 15 ألف إلى 25 ألف جنيه.


وأضاف أنه لا مبرر لتخوف المقاولين من عدم تسوية العقود فى ظل الزيادات المتوقعة لأسعار مواد البناء، خاصة فى ظل تعديل وزارتى المالية والإسكان لقانون 89 لسنة 1998 الصادر بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات، بعد تزايد شكاوى المقاولين من ارتفاع تكلفة التنفيذ وعدم تسوية العقود بينهم وبين الوزارات المختلفة، وهو ما تم حله، وقامت الإسكان بتسوية جميع العقود مع المقاولين.

وأشار الى أن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، يقوم برصد أسعار مواد البناء شهريا، وتقوم الوزارات المختلفة بالتسوية كل 3 شهور لمنح المقاولين فروق الأسعار.