تصاعدت حدة الارتباك داخل مصالح الحكومية بمحافظة دمياط، بسبب اختفاء أوراق الدمغة من جميع مكاتب البريد منذ خمسة أيام على التوالى، الأمر الذى أدى إلى تعطيل العديد من المصالح وتوقف مطالب المواطنين.
وظهرت تجارة السوق السوداء لدى بعض المكتبات وبين عمال المصالح الحكومية الذين استغلوا الفرصة لبيع أوراق الدمغة بأسعار مضاعفة لسعرها الأصلى، وخاصة داخل أروقة الإدارات التعليمية بسبب تزاحم المدرسين على تقديم أوراق الإعارات فى هذه الفترة.
وعلم اليوم السابع أن سبب الأزمة يرجع إلى قرار مصلحة الدمغة بتخفيض حصة دمياط من مليون جنيه سنويا إلى 400 ألف جنيه مما ترتب عليه أحداث فجوة داخل مكاتب البريد وامتناع مكتب البريد الرئيسى ببيع أوراق الدمغة فى الفترة المسائية وقصرها على الفترة الصباحية، مما ساعد على تزايد الزحام على معظم المكاتب البريدية.
