أعضاء "الوطنى" ينتقدون مشاريع قوانين الحكومة

هل من المنطق أن يصدر قانون أو يتم تعديله دون الرجوع الى أصحاب الشأن فيه؟ ولماذا لم تقم الحكومة بعرض القوانين على هؤلاء قبل عرضها على مجلس الشعب ؟ .. تساؤلات باتت محيرة، خاصة بعد تفاقم الأوضاع بين الحكومة والمجلس من ناحية، وبين الرأى العام من ناحية أخرى.

فبينما اعتبر العديد من أعضاء الحزب الوطنى أن هناك خطأ فادحا من تجاهل هذه الفئات، وأن وراء هذا التجاهل سوء نية، يرى آخرون أنه ليس من مصلحة الحكومة أن تصدر أو تعد قانونا دون الرجوع إلى أصحابه.

من جانبه، يرى مجدى الدقاق، رئيس تحرير مجلة المصور، عضو الهيئة العليا لأمانة التثقيف السياسى بالحزب الوطنى، أن هذا خطأ سياسى فادح، و"أتصور أن هناك وزراء وحكوميين يتجاهلون مصالح الناس كما أنهم يتجاهلون التطور السياسى فى مصر"، مؤكدا على ضرورة أن تلتزم الحكومة بالسياسات التى يضعها الحزب، لكن يبدو أن بعض الوزراء يتجاهلون إما عن جهل منهم أو قصد أو سوء نية هذه المتغيرات.

وأضاف الدقاق أن هذه القرارات أو مشروعات القوانين تصطدم بمصالح الناس، وأن المجتمع مع المناخ الديمقراطى الذى تعيشه مصر يمكن له أن يحتج ويعترض ضد الحكومة لتغيير هذه القرارات أو القوانين، وأتصور، والكلام للدقاق، أنه من الذكاء السياسى ـ إن كان هناك ذكاء سياسى أصلا ـ أن يعودوا للقيادة الحزبية لمناقشة الأمر ثم يعودوا أيضا إلى أصحاب المصلحة، سواء كانوا فئة أو نقابة، ويتم طرح التعديل التشريعى عليهم ويلتزمون مناقشة الأمر مع كل منظمات المجتمع، لأن أى تعديل أو مشروع قانون لا بد وأن يحصل على إجماع وطنى.

الدقاق أشار أيضا إلى أن التعديل الدستورى أو مشروع القانون لا يجب أن يكون فى يد الوزير "أى وزير"، أو مستشار، بل يجب أن يخضع التعديل لموافقة الرأى العام وأصحاب المصلحة والنقاش فى وسائل الإعلام، حتى لا نكرر هذه الاحتجاجات، ولا يجب على الوزير أو أى جهة إصدار قرار يسير عكس الريح أو مصالح الناس.

ما يحدث، كما يؤكد الدقاق، يفقد الحس السياسى والتنسيق مع سياسات الحزب الوطنى الديمقراطى، و"أخشى أن أقول إن ما يحدث لم يكن جهلا إنما جاء عن سوء قصد وسوء نية"، رافضا الحديث عن أصحاب المصلحة فى ذلك.

وتختلف الدكتور مؤمنة كامل، أمين عام الحزب الوطنى بمحافظة 6 أكتوبر، مع الرأى السابق، مؤكدة أنه ليس من مصلحة الحكومة أن تتجاهل القوانين ومشروعاتها، ولكن هناك عدم جدية من أصحاب المصلحة فى القوانين، و"أعتقد أن أى اقتراحات بمشروعات قوانين أو قرارات تنال اهتمامات الحكومة وتنال اهتمامات المجالس التشريعية".

وقالت إن عدم الجدية من أصحاب القوانين هو السبب الرئيسى فيما يحدث من احتجاجات، فمثلا مشروع القانون الخاص بالمجموع التراكمى لطلبة الجامعة لم ينل اهتمامات الأساتذة إلا بعد صدوره، حيث تم إعداده حكوميا ، وتمت مناقشته فى مجلسى الشورى والشعب وتم إصداره دون أدنى اهتمام من أساتذة الجامعة الذين عبروا عن غضبهم منه بعد أن اصطدموا هم شخصيا به، بعد أن اكتشفوا أنه يقف فى وجه أبنائهم.

عند الحديث عن قوانين البلد وتعديلها نجد أن المتغيرات الاجتماعية الاقتصادية والتشريعية العالمية سبب رئيسى فى ضرورة إجراء تعديلات للقوانين المصرية، وهو ما أكده الدكتور حماد عبد الله عضو لجنة السياسات بالحزب الوطنى، مشيرا إلى أن تعديل هذه التشريعات أو طرح تشريعات جديدة له مصدران، الأول هو لجنة الاقتراحات بمجلس الشعب وتقوم بإدخال التعديل وتطلب مشاركة المجلس بصفته التشريعية والرقابية، والمصدر الثانى هو الحكومة التى تتقدم بمشروع القانون أو التعديل للمجلس مباشرة، لكى يقر القانون أو يعدله بمشاركة أعضاء مجلس الشعب.

وأشار د.عبد الله أنه ليس من مصلحة الحكومة تجاهل الرأى العام إذا كان هناك خطأ فى بعض القوانين، وعليها إجراء التعديل بعد عرضه على أصحابه، وهذا يجوز قانونا.

وطالب عبد الله بضرورة أن تقوم الحكومة بعرض القوانين على الفئات المختلفة بمشاركة المجتمع المدنى الذى لا يجب تعطيله، وأشار إلى وجود عقول مصرية كبيرة ولكنها تحتاج إلى إدارة حكيمة وهى غير موجودة.

أما الدكتور ثروت باسيلى، عضو أمانة السياسات بالحزب الوطنى، فيقول: من غير الجائز أن تقدم الحكومة اقتراحا بتعديل قانون أو تقديم تشريع جديد دون موافقة الجهات المختصة بالموضوع وهو ما حدث مع معظم القوانين التى تم عرضها على مجلسى الشعب والشورى فى الآونه الأخيرة، وأن ما يحدث من احتجاجات أو مظاهرات اعتراضا على بعض التشريعات جاء من قلة وليس المجموع.

باسيلى أشار إلى أنه ليس من المصلحة أن تقوم الحكومة بإخراج قوانين تعرف أنها مثار جدل ومن مصلحتها أن تتفق مع مجلس الشعب على عرض القوانين ومناقشتها مع نواب الشعب، وأغلبهم يمثلون فئات مختلفة.