قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة فى دعوى الاستيلاء والإضرار العمد بأموال البنك الوطنى للتنمية، والتى وصلت إلى 100 مليون جنيه، بمعاقبة كل من سامية فؤاد نائب المدير العام للشئون الحارجية وعلى حامد مدير الإدارة وخالد يوسف وفتحى جودة بالسجن المشدد 10 سنوات، وعزلهم من وظيفتهم، كما عاقبت كلا من وليد العشرى وياسر محمد سرور ومعتز فكرى بالسجن المشدد 5 سنوات وألزمت المحكمة الجميع برد مبالغ 30 مليون و700 ألف جنيه مصرى، كما برأت المحكمة جميع المتهمين من تهمة الإضرار العمد بالمال العام.
صدر القرار برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين محمد محمود الشوربجى ومحمد إبراهيم عبد الله وأمانة سر سيد شحاتة ومحمود شحاتة
ترجع وقائع القضية إلى قيام المتهمين سامية فؤاد نائب المدير العام للشئون الخارجية وعلى حامد مدير الإدارة ووليد العشرى مصرفى، وياسر محمد سرور مصرفى ومعتز فكرى، بحصولهم بغير وجه حق، وبصفتهم موظفين عموميين على منفعة خاصة من عملهم، بأن مكنوا المتهمين خالد يوسف وفتحى جودة من تنفيذ 23 عملية مضاربة على العملات الأجنبية، دون أن يوفروا للبنك الغطاء النقدى اللازم لتلك العمليات.
قامت المتهمة الأولى والمتهم الثانى بالتأشير على مستندات المعاملات الخاصة بهم بالبنك والموافقة على الاستمرار فى المضاربات، برغم علمهما بعدم وجود الغطاء النقدى اللازم، وساعدهم فى ذلك المتهمون الثلاثة الآخرون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة