محمود فهمى: قوانين الشركات لا تجرم غسيل الأموال

انتقد المشاركون فى دائرة الحوار التى نظمتها نقابة التجاريين بعنوان "قراءة فى قانون الشركات الموحد"، قوانين إنشاء الشركات فى مصر، حيث يوجد 17 قانونا للشركات تضم 386 مادة لا تنص مادة واحدة منها على تجريم غسيل الأموال، بل إن القانون رقم 146 لسنة 1988 ينص على إنشاء شركات لتلقى الأموال "توظيف الأموال"، مما ساهم فى زيادة الظاهرة خلال السنوات السابقة.

وأكد المستشار محمود فهمى رئيس هيئة سوق المال الأسبق، أن قانون الشركات 146 يعطى شرعية لإنشاء شركات لتوظيف الأموال، رغم أن هذه الشركات تبيع الوهم للمواطنين من خلال فوائد بنسب خيالية على مرأى ومسمع من الحكومة، مما ساهم فى انتشار ظاهرة توظيف الأموال والنصب على المواطنين، إلا أن الحكومة لا تتحرك إلا بعد هروب صاحب الشركة بأموال المودعين.

وأضاف فهمى أن مشروع قانون الشركات الموحد لن يعرض على مجلس الدولة شأنه شأن كافة القوانين الخاصة بالاستثمار، لافتا إلى أن هذا القانون ينص على مادة خطيرة وهى سحب الأسهم التى يمتلكها العمال فى الشركات فأصبح العامل لا يمتلك أسهما فى الشركة التى يعمل بها.

وقال الدكتور شوقى السيد المستشار القانونى عضو مجلس الشورى، إن وزارة الاستثمار تصدر شهريا تقريرا بعدد الشركات التى تم إنشاءها خلال الشهر، بالإضافة إلى إجمالى عدد العمال فى المنشأة وهذه البيانات كاذبة لأن تزايد عدد الشركات المزعومة لم ينعكس على تراجع حجم العاطلين، مضيفا أن مشروع القانون ينص على تحرير الشركات من سلطات الأجهزة الرقابية بالدولة، فى الوقت الذى يتطلب وجود سلطة للدولة على الشركات.

ومن جانبه دعا سمير علام نقيب التجاريين لإصدار قانون التأمينات الاجتماعية قبل إصدار قانون الشركات الموحد لأن قانون الشركات لا ينص على أية حقوق للعمالة.