سحب مجلس الشعب من جديد مشروع قانون بتعديل قانون المناقصات والمزايدات، وإعادته مرة أخرى إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعادة صياغته، وذلك بعد الجدل الذى ثار خلال المناقشات.
كان المجلس قد وافق على التعديلات من حيث المبدأ والتى تقضى بإضافة فقرتين جديدتين تتضمنان خفض قيمة التأمين النهائى، التى يتم التعاقد عليها بين القطاعين العام والخاص فى مجال البنية الأساسية، بما لا يقل عن 2% ولا يجاوز 5% من قيمة الأعمال التى يتم تنفيذها سنويا،ً بعد أن كان فى القانون الحالى 5%.
أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أن الحكومة ستخصص الأرض لهذه المشروعات.
وبعد انتهاء الجهة المنفذة ستقوم بتأجير المشروع لمدة معينة تؤول بعدها ملكيته للحكومة. ثارت مناقشات حول ودستورية استثمار أموال الدولة فى مشروعات القطاع الخاص.
سحب قانون المناقصات
كتبت نور على وولاء نعمة الله
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
