ردود الأفعال حول صدور مذكرة توقيف البشير

أعلن المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو أن الحكومة السودانية ملزمة بتنفيذ مذكرة التوقيف التى أصدرتها المحكمة، الأربعاء، بحق الرئيس السودانى عمر البشير.وقال أوكامبو خلال مؤتمر صحفى فى مقر المحكمة فى لاهاى، وأن "الحكومة السودانية ملزمة بموجب القانون الدولى بتنفيذ مذكرة التوقيف على أراضيها".

وكانت المتحدثة باسم المحكمة لورانس بليرون أعلنت فى المؤتمر الصحفى نفسه أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس السودانى بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فى دارفور، وأسقطت تهمة الإبادة.وهذه أول مذكرة توقيف تصدرها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس دولة يمارس مهامه منذ تأسيسها فى 2002.

وعمر البشير (65 عاما) متهم بارتكاب جرائم فى دارفور، الإقليم الواقع فى غرب السودان والذى يشهد حربا أهلية منذ 2003 أوقعت 300 ألف قتيل و2,7 مليون نازح بحسب الأمم المتحدة، فى حين تؤكد الخرطوم أن النزاع لم يسفر عن أكثر من 10 آلاف قتيل.

ومن جهته، أكد وزير العدل السودانى عبد الباسط سبدرات فى تصريح لقناة الجزيرة الفضائية القطرية اليوم، الأربعاء، أن بلاده "لا تتعامل" مع المحكمة الجنائية الدولية، بعد صدور مذكرة توقيف بحق الرئيس عمر البشير.

رحبت حركة العدل والمساواة، أبرز حركات التمرد فى إقليم دارفور غرب دارفور، بصدور مذكرة توقيف البشير، واعتبر ناطق باسمها "يوما عظيما للشعب السودانى ولدارفور". وقال محمد حسين شريف ممثل الحركة فى القاهرة "نعتبر هذا اليوم يوما عظيما للشعب السودانى ولسكان دارفور، ونجدد دعوتنا للبشير للمثول أمام المحكمة لإثبات براءته، إن كان بريئا بالفعل".

كما رحب زعيم حركة جيش تحرير السودان المتمردة فى دارفور عبد الواحد محمد نور من منفاه فى باريس بإصدار مذكرة التوقيف، معتبرا إياها "نصرا كبيرا لضحايا السودان ودارفور". قال مبعوث الرئيس الروسى ديميترى مدفيديف للسودان اليوم، الأربعاء، إن إصدار المذكرة تشكل "سابقة خطيرة".

ومن جانبه، أعلن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى جان بينج أن ذلك قد يهدد السلام فى السودان. ومن جهة أخرى، دعت الولايات المتحدة كل الأطراف فى السودان وبينهم الحكومة السودانية الى "ضبط النفس" بعد صدور مذكرة التوقيف.

ومن جهة أخرى، دعت 46 منظمة غير حكومية المجتمع الدولى للضغط على السلطات السودانية لتطبق مذكرة التوقيف.

وتضم جمعية "العدالة لدارفور" منظمات غير حكومية مثل منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش والاتحاد الدولى لرابطات حقوق الإنسان و"الطوارئ فى دارفور". وأعلنت المنظمات فى بيان أن "حملة العدالة لدارفور تدعو المجتمع الدولى إلى الضغط على السلطات السودانية كى تمتثل لواجبها فى تنفيذ المذكرة". وأضافت أن "الحكومة السودانية لم تلاحق أيا من المتهمين بارتكاب جرائم فى حق القانون الدولى فى دارفور، ورفضت حتى الآن التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لتسليم أى مشتبه فيه".

ووصفت منظمة العفو الدولية صدور مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السودانى عمر البشير بأنها "إشارة مهمة" بالنسبة لحقوق الإنسان فى دارفور وباقى أنحاء العالم.ودعت المنظمة التى تتخذ من لندن مقرا، الرئيس السودانى إلى تسليم نفسه للمحكمة التى أصدرت بحقه مذكرة توقيف بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فى دارفور. لكن المحكمة لم توجه للبشير تهمة ارتكاب جرائم إبادة.

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أيرين خان "إن هذا الإعلان يمثل إشارة مهمة بالنسبة لدارفور ولباقى أنحاء العالم مفادها أن من يشتبه فى انتهاكهم حقوق الإنسان ستتم محاكمتهم أيا كانت قوتهم".وأضافت "أن القانون واضح. وعلى الرئيس البشير أن يمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية للدفاع عن نفسه".وتابعت "إذا رفض، فإن على السلطات السودانية أن تتولى توقيفه وتسليمه فورا للمحكمة الجنائية الدولية".

ودعت المنظمة كافة الدول التى يمكن أن يزورها الرئيس السودانى إلى توقيفه وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية.

وفى سياق متصل، دعا وزير الخارجية البريطانى ديفيد ميليباند اليوم، الأربعاء، السلطات السودانية إلى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية التى أصدرت مذكرة توقيف فى حق الرئيس السودانى عمر البشير.

وأعلن ميليباند "أننا ندعم العملية المستقلة التى أدت إلى هذا القرار الذى نحترمه بشكل كامل. إننا كنا دائما ندعو الحكومة السودانية إلى التعاون مع المحكمة. نأسف بشدة لأن الحكومة لم تأخذ على محمل الجد تلك الاتهامات ولم تفتح مناقشات مع المحكمة ونجدد اليوم دعوتنا لذلك التعاون".

ودعا وزير الخارجية البريطانى "كافة أطراف النزاع فى السودان والمنطقة إلى دعم" الجهود الرامية إلى حل النزاع فى دارفور فى غرب السودان".

دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون الحكومة السودانية إلى ضمان أمن السكان المدنيين على أراضيها، وذلك بعد صدور مذكرة التوقيف عن المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس عمر البشير.