علم اليوم السابع من مصادر مطلعة داخل وزارة الموارد المائية والرى أن الوزارة تعد الآن خطة لإعادة تقسيم أراضى مشروع توشكى التى لم يتم تخصيصها أو بيعها والمساحات التى تم سحبها من المستثمرين الكبار الذين لن يلتزموا بشروط التعاقد. وأضاف أن المساحات الجديدة ستكون بحد أقصى 1000 فدان للشركة الواحدة، وهو الأمر الذى سيمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك الأفراد من التملك فى أراضى المشروع وأنه فور الانتهاء من الخطة التى يتم إعداها بالتنسيق مع وزارة الزراعة سيتم عرضها على مجلس الوزراء.
المهندس على المنوفى مدير المكتب الفنى بمشروع توشكى نفى علمه بهذه الأخبار وأبدى تشككه فى صحتها قائلاً إن طبيعة مشروع توشكى تعتمد على توزيع مساحات كبيرة على كبار المستثمرين وبعد قيام وزارة الرى بالانتهاء من البنية التحتية يمكن تقسيم هذه المساحات الكبيرة على صغار المستثمرين أو الشركات من خلال روابط مستخدمى المياه، لكن المؤكد أن التفكير فى خطة لإعادة تقسيم أراضى المشروع بمساحات صغيرة لا تتعدى الـ1000 فدان لا تتماشى مع فكرة وطبيعة مشروع توشكى التى تعتمد على زراعة واستثمار مساحات كبيرة تعتمد على أسلوب رى موحد.
أرض توشكا
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة