بلاغ ضد نظيف بإهدار 100 مليار جنيه

بعد مرور 24 ساعة فقط من قرار الأغلبية بمجلس الشعب بالموافقة على تقارير جهاز المحاسبات، بشأن الحساب الختامى رغم ما بها من مخالفات مالية عديدة، وأيضا ما سجله المستشار جودت الملط من وجود 25 اتهاما للحكومة، بادر النائب محمد العمدة عضو الحزب الدستورى بطلب لإعادة فتح هذا الملف مرة أخرى، ولكن ليس تحت القبة ولكن من خلال سلطة النيابة العامة، بتقديم بلاغ للمستشار عبد المجيد النائب العام فى سابقة تحدث لأول مرة ضد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية ورئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون ورئيس الهيئة القومية للبريد ورئيس الهيئة المصرية العامة للبترول.

وأكد النائب فى البلاغ أن هناك العديد من وقائع الفساد وإهدار الأموال العامة ضد كافة الأجهزة الحكومية تستوجب المساءلة والمحاسبة القانونية والقضائية، وقال أولى حلقات الفساد هو استخدام جانب كبير من أموال بعض الصناديق والحسابات الخاصة فى غير الأغراض التى أنشئت من أجلها، وصرف تلك الأموال على الدعاية والإعلان ونشر التهانى والتعازى وصرف المكافآت وإهدار هيئة البريد 2 مليار جنيه من أموال الشعب فى صورة مساهمة فى بعض الشركات منذ عام 2000 دون أن تدر تلك الشركات أى عائد، وقال إن هذه الوقائع مماثلة أيضاً فى اتحاد الإذاعة والتلفزيون.

وأوضح النائب فى بلاغه أن حجم الأموال المهدرة من تلك الحكومة تصل إلى نحو مائة مليار جنيه، تحت بند الاستثمارات بمعرفة الهيئات العامة للدولة.

وطالب النائب محمد العمدة فى بلاغه بضرورة التحقيق مع كافة الأسماء سابقة الذكر، وقال إن هؤلاء جميعاً شركاء فى جرائم الفساد وإهدار المال العام، وأورد العمدة فى بلاغه عدداً من المستندات الموجودة داخل تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن الحساب الختامى للدولة 2008-2009، كما طالب فى البلاغ بتحريك الدعوى الجنائية ضد هؤلاء.