الطيب.. رجل عنترى!!

أعتقد أنه لا يمكن القبول بأقل من قطع العلاقات الدبلوماسية مع كل من تركيا وأسبانيا ونيجريا، أو على الأقل تجميدها لفترة محددة وذلك كأبلغ رد على عدم احترام مشاعر المصريين وإثارة مواجعهم.

لأنه عندما يخرج علينا الرجل (الطيب): رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء التركى، بقراره العنترى اللا إنسانى بفرض التقشف على أعضاء حزب "العدالة والتنمية" الحاكم تتضمن الامتناع عن دفع فواتير الهواتف المحمولة لنواب الحزب وكبار العاملين فيه، وعدم السماح لهم باستخدام سيارات الحزب فى تنقلاتهم الخارجية بحجة أنها محاولة منه لمواجهة آثار الأزمة المالية التى تعصف بالاقتصاد التركى.

ونجد أن قراره هذا يأتى بعد يوم واحد من تفجر مفاجأة موافقة السيد رئيس الوزراء المصرى (حزب حاكم) للسيد وزير المالية (حزب حاكم) على العلاج مرتين على حساب الدولة بتكلفة عدة مئات الآلاف من الدولارات ولم نعلم للأسف نوعية التشخيص الدقيق الذى تفتقده مصر ولا يمكن علاجه إلا فى الخارج، فهل تم عرضه على القومسيون الطبى لأخذ موافقته، أم أن موافقة القومسيون تخص عامة الشعب فقط؟!!، والأكثر إمتاعاً هو هل تقاضى وزير المالية بدل سفر عن رحلات علاجه، وذلك باعتبارها مهام رسمية وخدمة وطنية أم لا، ذات الوزير هو المشهور باستيلائه على أموال التأمينات وترك أرباب المعاشات يتسولون أموالهم ومن بعدهم الاستيلاء على أموال علاج الأدباء وترك عظمائهم يتسولون العلاج على حساب الدولة، فلا ينالوه وينتهى أجلهم.

ثم تأتى الثانية.. حين قرر وزير العدل الإسبانى ماريانو فرنانديث برميخو الاستقالة من منصبه بعد أن فشل فى حل أزمته مع القضاة فى إسبانيا وتعرضه لانتقادات، بسبب رحلة صيد قام بها مع قاض مكلف بالتحقيق فى قضايا فساد، وفهمت على أنها محاولة منه للتأثير على سير العدالة.

ثم يصادف أيضاً أن يكون قراره هذا بعد مجموعة متتالية من الصدامات المباشرة بين قرينه وزير العدل المصرى وجميع الهيئات القضائية باختلافها، ثم مع المحامين من بعدهم فيما يبدو للمراقب أنها (رحلة صيد) للحياة القضائية بكاملها وبتوظيف كل الوسائل.

وختامها الرئيس النيجيرى عمر يارادوا الذى أصدر أوامره لوزرائه بتخصيص يوم على الأقل من كل أسبوع للوقوف على حال الخدمات التى تقوم بها وزاراتهم ميدانياً ومستوى رضا المواطن عنها. وكلف أجهزته برقابة ومتابعة مدى التزام الوزراء بهذه التعليمات وأشار يارادوا إلى أن مستوى رضا المواطن عن الخدمات الحكومية المقدمة له من الدولة سيكون هو معياره الأساسى فى تقييم عمل الوزراء.

يأتى ذلك فيما نعلم جميعاً أن المواطن المصرى ليس له إلا الله وأن الحق الوحيد تقريباً المتاح له بعدالة وشفافية هو حق وضع رأسه مكان ما يضع رجليه، وأنه يقضى أيامه محاولاً أن ينال رضا الحاكم والحكومة ربما تركوه يعيش فى سلام، وأنه لا يمر أسبوع دون صدام بين الحكومة وفئة من الشعب، وأن مستوى رضى المواطن هو تعبير خرافى غريب لا نعلم متى يمكن أن نحلم بسماعه محلياً وليس بالأخذ به.

أعتقد أن تصرف كل من السيدين أردوغان وبرميخو ثم الرئيس يارادوا حين يوضعوا فى سياقهم الزمنى مع أحداثنا المحلية فإنهم يظهرون فعلاً استهتار بمشاعر المصريين وسوء نية واضحة فى إحراج الإدارة المصرية الحكيمة اللطيفة وإظهارها بمظهر اللامبالى تجاه شعبها وتجاه الأزمات الاقتصادية وتجاه روح القانون والمواطنة والشفافية. وحيث إن كلاً من هذه التهم منفرداً كفيلة بإقالة وزارة كاملة وليس وزير واحداً، لذا فليس أقل من قطع العلاقة مع هذه الدول الموحية والتى تفتح عين الشعب المصرى أنه لازال يوجد فى العالم حولنا فى كل القارات من يحسن إدارة الأزمات ويدرك عن حق معانى كثيرة مثل: (الشفافية، المسئولية، حق المواطن،......... الاستقالة).