استثناء "القناة" من اتفاقية أضرار التلوث الزيتى

استجاب مجلس الشعب اليوم، الأربعاء، إلى طلب الفريق أحمد فاضل رئيس هيئة قناة السويس بأن يكون موافقة مصر على الاتفاقية الدولية بشأن المسئولية المدنية عن أضرار التلوث بوقود السفن الزيتى مشروطة بالتحفظ على سريانها على إقليم قناة السويس، طبقاً للمادة 13 من الاتفاقية.

وكان مجلس الشعب قد استدعى الفريق أحمد فاضل اليوم للاستماع إلى رأيه فى الاتفاقية بعد ان أثار الدكتور زكريا عزمى خلال مناقشة الاتفاقية بمجلس مجلس الشعب أمس أن هيئة قناة السويس تتحفظ على الاتفاقية. وقال رئيس هيئة قناة السويس إن الاعتراض أساسه المصلحة الاقتصادية والحفاظ على دخل معاملة خاصة، ولن يتأثر دخل القناة .

من جهته، قال المهندس ماجد جورج وزير البيئة إن الاتفاقية تتعامل مع حوادث الوقود الزيتى بهدف حماية سواحلنا على البحرين الأحمر والأبيض، والذى يصل إلى 3 آلاف كيلو متر، وهى تحفظ حق مصر فى الحصول على التعويضات.

وتتضمن الاتفاقية 19 بنداً، أهمها أن مالك السفينة هو المسئول عن وقف وقوع التلوث الناتج عن غرق أى وقود زيتى من السفينة، شرط ألا يتحمل مالك السفينة أية مسئولية إذا ثبت أن الأضرار قد نشأت عن عمل من أعمال الحرب أو القتال أو الحرب الأهلية أو التمرد أو بفعل ظاهرة طبيعية أو بسبب إهمال أو تصرف خاطئ صدر عن حكومة أو سلطة أخرى.

وأشارت الاتفاقية إلى أنه لا يجوز رفع أى دعوى تفويض عن أضرار التلوث ضد مالك السفينة، إلا وفقاً لهذه الاتفاقية ولا تطبق أحكام الاتفاقية على السفن الحربية أو التى تستخدم فى أغراض حكومية غير تجارية.

وتنص الاتفاقية على أن الحقوق فى التعويض المقررة بموجب هذه الاتفاقية تسقط إذا لم ترفع دعوى بمقتضاها فى غضون ثلاث سنوات، وإذا كانت الحادثة التى سببت الضرر تتألف من سلسلة وقائع فإن الحق بالتعويض يسقط بعد ست سنوات.

وأضاف أن الاتفاقية خاصة بوقود تشغيل السفن وليس حمولة سفن، وهذا الوقود يعد نسبة ضئيلة من حجم السفينة، وإذا حدثت حادثة فإن هناك من القوانين التى تضمن التحفظ الفورى على السفينة داخل القناة، وبالتالى تضمن حق الدولة فى التعويض إذ إن نوادى التأمين والتعويضات تدفع ذلك.

وأكد فاضل أن حق الدولة محفوظ تماماً ولا علاقة له بتنفيذ الاتفاقية، وطالب المجلس بأن يستثنى عند الموافقة قناة السويس من تطبيق الاتفاقية، خاصة أنها تسمح بذلك، إذ إن القناة مياه داخلية ولها نظامها الخاص ومواصفاتها الخاصة.

وكشف تقرير للجان مشتركة بالبرلمان أن السواحل المصرية على البحرين المتوسط والأحمر التى تصل إلى 3 آلاف كيلو متر، تعتبر من أكثر المناطق المعرضة لمخاطر التلوث البحرى بالزيت، وأن انضمام مصر للاتفاقية يسهل من إجراءات تغطية التكاليف المتعلقة بأعمال المكافحة وإزالة التلوث والتعويض عن الأضرار.

وأوضح التقرير أن ملاك السفن المصرية التى تبلغ حمولتها أكثر من ألف طن يجب ان تقوم بالاكتتاب فى التأمين أو تقديم الضمان المالى حتى تتمكن من دخول موانى الدول المنضمة للاتفاقية وفى حالة عدم تنفيذ ذلك سوف يتم منعها من دخل الموانى البحرية الأخرى.

وأضاف التقرير أن عدد الدول المنضمة للاتفاقية حتى الآن بلغ 34 دولة وتلزم الاتفاقية مالك السفينة المسجلة فى الدول المنضمة للاتفاقية بأن يكتب فى تأمين أو أى ضمان مالى آخر لتغطية مسئوليته عن أضرار التلوث، وأن عدد السفن المصرية التى ستلتزم بأحكام الاتفاقية يصل إلى 114 سفينة.