أكد المدعى العام الدولى لويس مارينو أوكامبو، أن المحكمة الدولية لديها من الشهود ما يثبت ارتكاب حكومة البشير لجرائم حرب ومذابح فى حق المدنيين من سكان منطقة دارفور، فقد قام المتمردون المدعومون من الحكومة السودانية بارتكاب جرائم اغتصاب لسيدات وبنات من النازحين وقاموا بقتلهن .
وعما إذا صدر قرار توقيف للبشير وأمر باعتقاله، قال إنه لا يوجد أحد فى السودان يستطيع توقيفه لما يتمتع به من حصانة رئاسية، ولكن فى مجلس الأمن لا توجد حصانة. وأضاف أن المحكمة الدولية ليست محكمة خاصة بل هى محكمة دائمة منذ أحداث رواندا ويوجوسلافيا وغيرها، ولكنها محكمة مستقلة عن مجلس الأمن.
وعن الاتهام الموجه لأوكامبو حول أنه لم يعط القضاء السودانى وقته لكى يحقق فى موضوع ارتكاب الجرائم فى دارفور، قال: إننى أعطيتهم أكثر من شهرين لكى يحققوا فى الموضوع ولم يفعلوا أى شىء، وقمت باستكمال التحقيقات لمدة عامين وقمت فى خلال هذه الفترة بزيارة السودان خمس مرات والتقيت بالقضاة السودانيين أنفسهم ولم يقدموا أى جديد للمحكمة أو للتحقيقات، بل وصل الأمر إلى أن السودان قدم تقريرا للاتحاد الأفريقى يفيد بأنهم لم يقدموا أى أحد للمحاكمة مهما حدث، وبالتالى فأنا قمت بإعطائهم الوقت الكافى ولكنه لم يقدموا أى شىء، بل إنهم يقومون بمحاكمة أى شاهد على تلك الجرائم يدلى بشهادته للمحققين الدوليين، مؤكدا أن الحكومة السودانية لم تقدم أى شىء للمحكمة.
