أحمد أنيس يعترف بالاستعانة بخبرات أجنبية أمام البرلمان

تسببت الإضرابات التى شهدها قطاع اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصرى فى عقد اجتماع برلمانى عاجل بالبرلمان، لحل أزمة إضراب عدد كبير من المخرجين والمذيعين بالقناة الأولى والثانية.

كشف اللواء أحمد أنيس رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون عن الاستعانة بخبرات خارجية لتطوير قنوات التلفزيون المصرى، مشيراً إلى أهمية التفاوت بين أجور المبدعين وغيرهم.

وقال إن خطة التطوير للتلفزيون المصرى مستمرة وغير محدد لها جدول زمنى لمواكبة الفضائيات العربية.

وأشار إلى أن الخطة التى تم الإعلان عنها تضمنت تطوير جميع عناصر المنظومة الإعلامية والتى تتضمن القناتين الأولى والثانية وقطاع الأخبار والإذاعة وقضية التشفير.

اعترف أنيس بوجود فجوة فى مرتبات الإداريين بالتلفزيون وتعهد باتخاذ إجراءات لإرضاء الجميع، وطالب من المتضررين الصبر، لافتاً إلى أن اتحاد الإذاعة والتلفزيون يواجه هموماً مالية.

كان عدد من أعضاء البرلمان قد وجهوا انتقادات حادة لوزير الإعلام بسبب تغيبه عن حضور الاجتماع البرلمانى، فيما برر رئيس اللجنة اللواء أحمد أبو طالب عدم حضور الوزير أنس الفقى لارتباطه باجتماع هام فى مجلس الوزراء، وأكد اللواء أحمد أنيس أن الهدف من تطوير المنظومة الإعلامية هو وضع مصر فى أفضل مكان بين الفضائيات المصرية.

وطالب النواب فى حضور أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة الاحتفاظ بحقوق العاملين فى ماسبيرو، وفيما رفض عدد من المستقلين والإخوان خطة التطوير، وطالبوا بالاستفادة من أبناء الاتحاد وفسخ العقود المبرمة مع الخبرات الأجنبية وإنشاء نقابة للإعلاميين، لاحتضان المشكلات التى يواجهها العاملون باتحاد الإذاعة والتلفزيون فيما دعا النائب المعارض رجب حميدة إلى التفرقة بين الإعلام المسئول عن سياسة دولة والإعلام الذى يدار بطريقة العصابات، وأكد حفاظ الإعلام المصرى على الأمن القومى العربى، واعترض النائب محسن راضى على حصول المعد الخارجى على 3 آلاف جنيه فى الحلقة الواحدة، فى الوقت الذى يصل فيه مرتب كبير مخرجى التلفزيون إلى 600 جنيه ومرتب مدير الإعلام الفنى 400 جنيه فقط.

وحذر راضى من الإطاحة بالقيادات القديمة، وقال إن ذلك إذا تحقق سيكلف التلفزيون 350 مليون جنيه.