قبل الدخول فى العصر النووى.. الخبراء يحذرون من قانون الأمان

مع قرب توقيع عقد المشروع النووى المصرى أصبحت هناك حاجة لقانون جديد للأمان.. ولكن الخبراء ومنهم الرئيس السابق للأمان النووى يرون ضرورة أكبر لفصل جهاز الأمان النووى عن هيئة الطاقة الذرية، حتى يكون مستقلا وأكثر فاعلية.

وانتقد الرئيس السابق للأمان النووى الدكتور فاروق عبد الرحمن، التعتيم غير المبرر حول القانون النووى، فمصر من بين 34 دولة لديها محطات نووية، وقانون الأمان النووى بالنسبة لها أصبح ضرورة قصوى ولابد من جهة مستقلة لمراقبة الأمان تتبع رئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء بشكل مباشر وفى بعض الدول تتبع البرلمان كجهة رقابية.

ويقول الدكتور "فاروق" إن الجهة المنوط بمراقبة الأداء فى مصر لم تحدد بعد، لكن فى الأغلب سيكون جهاز الأمان النووى "البرلمان" وأتمنى أن يتبع رئاسة الجمهورية لأنها مؤسسة قوية وهى الاختيار الأمثل لمتابعة جهاز بالغ الحساسية، مضيفا أن الجهاز يقوم بدور رقابى وتفتيشى، وإصدار الترخيص ومراقبة الأعمال النووية و"حماية للإنسان والبيئة" فالمواد المشعة نوعان إما نووية كاليورانيوم والبلوتينيوم أو غير نووية كالتى تستخدم فى أغراض الطب والصناعة، وليس من المنطقى أن يظل جهاز الأمان النووى تابعا لهيئة الطاقة الذرية، ولابد من الفصل بين التشغيل والرقابة. ويشير "فاروق" إلى أن خطورة جهاز الأمان النووى تكمن فى العقوبات الجنائية التى قد تصل للإعدام لمن يعمل بدون ترخيص ويتسبب فى قتل آخرين.

من جانبه يؤكد الدكتور محمد سلامة الرئيس الأسبق لجهاز الأمان النووى، أن القانون النووى تأخر لأكثر من 28 عاما رغم أن جهاز الأمان النووى يقوم بدور بالغ الخطورة فى مراقبة مفاعلات القوى النووية التى تقوم بتوليد الكهرباء وتحلية ماء البحر، كما يقوم الجهاز بمراقبة المستشفيات والمصانع التى تستخدم نظائر مشعة، حيث يوجد حوالى 500 مستشفى و40 مصنعا تستخدم النظائر المشعة، كما يقوم الجهاز بمراقبة عملية نقل المواد المشعة فى مصر عبر قناة السويس ويقوم بعمل ترخيص لذلك، حيث تمر حوالى 8 سفن محملة بالمواد المشعة شهريا من قناة السويس.

من جانب آخر يشير الدكتور حامد فرج خبير الوقاية الإشعاعية وخبير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه منذ تصريح إعلان الرئيس عن البرنامج النووى المصرى، ونحن فى انتظار القانون النووى الذى سيكون بمثابة صمام الأمان للنشاط النووى كما أوصى الدكتور محمد البرادعى، لأن القانون رقم 95 بشأن تنظيم استخدام المواد المشعة، وهذا القانون لم يعد يصلح الآن، وهو ما دفع المختصين لصياغة قانون جديد يأخذ دورته التشريعية هذه الأيام ونأمل ألا يتأخر صدور القانون أكثر من ذلك.