المجلس المؤقت يعتمد كشوف المحامين تمهيدا لإرسالها إلى فاروق سلطان

يعقد المجلس المؤقت الذى يدير نقابة المحامين غدا، الأربعاء، اجتماعا برئاسة المستشار عادل أندراوس لاعتماد تقارير لجان الخبراء لتنقية الجداول وكشوف الجمعية العمومية، تمهيدا لإرسالها إلى رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية المستشار فاروق سلطان، لتحديد موعد جديد لانتخابات النقابة.

وأكد المستشار صلاح يوسف عضو المجلس المؤقت، أن الكشوف تم استلامها من لجان الخبراء بحضور مندوبين عن وزارتى العدل والتنمية الإدارية ومندوب من موظفى النقابة. وأوضح يوسف أن المجلس سيعلن ما انتهت إليه أعمال اللجان والتنقية.

وكشف مصادر داخل النقابة أن لجان التنقية من خبراء وزارتى العدل والتنمية الإدارية والموظفين بالنقابة لم تنهى أعمال التنقية لجميع المحافظات، ومع هذا سيتم التزام المجلس بإرسال الكشوف كما وعد من قبل، أن يكون 31 مارس هو موعد إرسال الكشوف لرئيس محكمة جنوب وإصدار تقرير يوضح ما انتهت إليه أعمال اللجان.

ونفى المجلس المؤقت أن يكون تم الانتهاء من كشوف محامى القطاع العام بنسبة مائة فى المائة، حيث أن هناك قرارا صدر من المجلس القضائى المؤقت بعد الاطلاع على عدم سريان قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 على شركات قطاع الأعمال، بأن جميع العاملين بهذه الشركات بوظيفة محام سيتم التعامل معهم بصفة محام خاص وبشرط وجود وكالة من الشركة لهذا المحامى.

وفى الوقت الذى يترقب فيه الجميع إرسال الكشوف إلى محكمة جنوب القاهرة وإعلان المستشار فاروق سلطان موعدا جديدا لإجراء الانتخابات، أكد سامح عاشور نقيب المحامين السابق، إصراره على عقد الجمعية العمومية الطارئ بعد غد الخميس فى الموعد المحدد، سواء تم إرسال كشوف الجمعية أم لا، مشيراً إلى أنه سيتم طرح قرار إقالة المجلس القضائى وإسناد إدارتها إلى لجنة من المحامين فى حالة عدم إرسال الكشوف.

وأضاف أنه سيتم فى كل الحالات مناقشة حسابات النقابة خلال فترة إدارة المجلس النقابة، إلى جانب طرح قضية الرسوم القضائية ومشكلة محامى الإدارات القانونية الذين يطالبون ببدل تفرغ.

ورفض كل من ممثلى الإخوان فى النقابة واليساريون المشاركة مع عاشور فى جمعيته العمومية، وربطوا أى تحرك بالانتظار لقرار المجلس المؤقت ومدى التزامه بإرسال الكشوف لرئيس المحكمة الابتدائية ومدى تحقيق مطلب المحامين والدعوة لإجراء الانتخابات.

وذكرت حركة "محامون بلا قيود" أن هناك ضغوطا من وزارة العدل وتدخلات حكومية لإنهاء أزمة الخلاف بين المحامين والمجلس المؤقت وإرسال الكشوف إلى محكمة جنوب القاهرة، سواء انتهت أعمال التنقية أم لم تنته.

وأكد مجدى عبد الحليم، مؤسس الحركة، أن المحاكم التى أرسلت لها الخطابات لبيان الأحكام الجنائية التى صدرت بحق المحامين لم ترد حتى الآن، وأن هناك حالة من التباطؤ المتعمد من معظم النقابات الفرعية بالمحافظات الذين أرسلت لهم أسماء الجمعية العمومية الخاصة بالمحافظة التى يمثلونها لإبداء ملاحظاتهم عن أسماء المتوفين ومن يتوجب شطبهم.