"المالية": نظام التأمينات الجديد يعالج سلبيات الحالى

أكد محمد أحمد معيط مساعد وزير المالية، أن النظام الجديد للتأمينات والمعاشات يعالج سلبيات النظام الحالى وإصلاحه وتطويره لجعله أكثر فاعلية، فضلا عن طرح قانون جديد للمعاشات قائم على فلسفة الاستبدال الحقيقى للدخل، بحيث يكون فيه المعاش متماشيا مع معدلات التضخم أكثر من الحالى، مشيرا إلى أنه يستهدف وضع آليات لخفض نسب الاشتراك التأميني على العاملين وأصحاب العمل والحفاظ على القيمة الحقيقية للنقود وربط معدلات المعاش بالتضخم، ولا تفرقة بين القطاعات المختلفة سواء حكومية أو خاصة.

وقال معيط خلال الجلسة الثانية التى ناقشت ملامح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد ومشروع تطوير صناديق التأمين الخاصة، إن النظام الجديد ينص أيضا على إنشاء مجلس استثمار متخصص يتولى وضع أفضل الوسائل لاستثمار أموال التأمينات بأفضل طريقة ممكنة، كما أن الخزانة تضمن الأرصدة وعائدات على الاشتراكات التأمينية للحفاظ على حجم الأموال.

وأضاف معيط أن النظام الجديد يمتاز بالشفافية وإبراز حساب شخصى لكل فرد بطريقة محددة، مشيرا إلى أن النظام الجديد يضمن حدا أدنى للمعاش، ويتم زيادته بطريقة آلية مراعيا فى ذلك معدلات التضخم، كما أن الخزانة العامة ستتولى رعاية الأفراد الأولى بالرعاية. من جانبه، أكد الدكتور على العشرى مساعد رئيس الهيئة المصرية للرقابة على التأمين لشئون الصناديق الخاصة أهمية صناديق التأمين الخاصة التى وصل عددها إلى 638صندوقا بنهاية عام 2008 وذلك بعد أن كانت 45 صندوقا منذ صدور القانون رقم 54 لسنة 75.

وأشار العشرى إلى ارتفاع حجم أصول الصناديق الخاصة التى تضم 6،4 مليون عضو إلى أكثر من 24 مليار جنيه، متاح منها للاستثمار حوالى 21 مليار جنيه، لافتا إلى أن قيمة الاشتراكات لتلك الصناديق وصل إلى 4،2 مليار جنيه عام 2008، كما أن التعويضات المدفوعة للأفراد بلغت 6،2 مليار جنيه. وأكد ضرورة وضع مشروع قانون يكفل إنشاء شركات للمعاشات الاختيارية ويحدد تعريفا واضحا لضبط صناديق التأمين الخاصة ذات الاشتراكات المحددة، وأيضا إتاحة شركات لإدارة المعاشات أو إدارة الصناديق القائمة على مزايا محددة.