اشتد الصراع بنادى قضاة طنطا بين قوائم المتقدمين لانتخابات النادى، وتشتعل المنافسة بين قائمتى السحيمى الذى يعتمد على إنجازاته فى جمعية إسكان القضاء وبين البكرى الذى يعتمد على مدة رئاسته للنادى طوال 17 عاماً، ورئاسته للنادى بالتزكية لعدم ترشيح أحد ضده، بعد أن تقدم المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر للترشيح ضده، ولكن رفض البكرى أوراق ترشيحه، معللاً ذلك بعدم سداد قيمة الاشتراكات الخاصة به، مما جعل الزند يرفع دعوى قضائية ضده، ولكن أجريت الانتخابات، وفاز المستشار عزمى البكرى برئاسة النادى، مما جعل النادى تابعاً لشئونه بوزارة التضامن الاجتماعى مما أدى إلى تحويل الانتخابات من ثلاث سنوات إلى 6 سنوات.
قرر البكرى تأجيل الانتخابات لنهاية العام فى 25 ديسمبر 2009، بدلاً من إجراء الانتخابات فى 3 أبريل، معللاً ذلك بعدم تواجد الأعضاء بمحل إقامتهم فى الفترة الصيفية والتأخر فى إنجاز النادى النهرى.
من جانبه صرح المستشار عبد المنعم السحيمى المرشح لرئاسة النادى، بأنه ليس محسوب على المستشار يحيى الرفاعى ولا المستشار زكريا عبد العزيز وقائمته تيار الاستقلال، ونفى ذلك بشدة، وأكد أنه تقدم للترشيح للرئاسة مع تيار الوحدة القضائية لصالح قضاة مصر ولرغبته فى التواصل مع نادى قضاة مصر. وأشار إلى أنه سيقوم بالتقدم بمذكرتين عاجلتين لرئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس نادى قضاة مصر لعقد الانتخابات فى موعدها المحدد يوم 3 أبريل القادم.
المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة