3حلول لتجنب أزمة الفلاحين والائتمان الزراعى

أثارت أزمة تعثر الفلاحين مع بنك التنمية والائتمان الزراعى بسبب عدم القدرة على تسديد أقساط القروض التى وصلت فائدتها إلى 13%، قضية الضوابط التى يجب الالتزام بها، حتى لا تتكرر الأزمة التى يعانى منها نحو 150 ألف فلاح على مستوى المحافظات، والتى تم إيجازها فى أن تتحمل الدولة 500 مليون جنيه من الديون، فى حين يتحمل بنك التنمية 350 مليونا.

بداية، يرى محمد الشاذلى أمين سر لجنة الزراعة بمجلس الشورى أنه لابد من إجراء متابعة دورية كل شهر على الأقل من جانب بنك الائتمان الزراعى. وأكد الشاذلى ضرورة تحرى البنك من أن القروض التى يدفعها تصرف فى أغراض الزراعة وليس لشراء سيارة أو شقة فى المدينة، كما فعل الكثير من الفلاحين، فعدم المتابعة أضر بالفلاحين أنفسهم قبل الإضرار بمصلحة البنك.

وأوضح أن ربط زيادة حافز الموظفين بالبنك بقيمة القروض المقدمة للفلاحين، جعل الموظفين يصرفون قروضاً ضخمة دون أى ضوابط طمعاً فى الحافز، الأمر الذى ترتب عليه زيادة فائدة القروض إلى 13%. وهو ما جعل حجم مديونيات المزارعين لبنك التنمية والائتمان الزراعى يصل إلى 1.9 مليار جنيه.

"الجدية فى تسديد القروض أساس عدم تتكرر أزمة الفلاحين" كان هذا رأى الدكتور مختار الشريف الخبير الاقتصادى.. حيث قال إن هناك العديد من الفلاحين يأخذونها ويكون فى نيتهم عدم التسديد، بحيث يكون لسان حالهم "اللى يجى من الحكومة أحسن منها". فليس جميع هؤلاء الفلاحين متعثرين بمعنى متعثرين، ولكن يطمحون فى أن ينالهم الإعفاء. وأضاف أن الالتزام بتطبيق القانون بأن يتم الحجز على الأرض أو أن يحبس أو يمنع الفلاح من أخذ قروض أخرى نهائيا، يمكن أن يكون حلاً رادعاً.

وانتهى شريف إلى أن التساهل يؤدى إلى الإهمال، فقد تم إعطاء الفلاحين مهلة حتى 13 مايو من العام الماضى ، إلا أن أغلب الفلاحين لم يستجيبوا للمهلة، ثم تم مد المهلة إلى 31 ديسمبر من العام نفسه، ولم يستجب الفلاحون أيضاً، فطلبت اللجنة مهلة ثالثة من وزير الزراعة ورئيس بنك التنمية مدتها 6 أشهر، لم يوافق وزير الزراعة إلا على 3 أشهر منها تنتهى فى 31 مارس من العام الحالى، مما اعتقده بعض الفلاحين أنه نوع من المساومة لآخر نقطة، لتنتهى بصدور الإعفاء بنسبة 50%.