رفض نظر دعوى تجميد اتفاقية كامب ديفيد

قضت محكمة شمال القاهرة الابتدائية اليوم الاثنين برئاسة المستشار إيهاب نافع بعدم جواز نظر دعوى عضو مجلس الشعب النائب محمد العمدة والتى يطالب فيها بتجميد ووقف العمل باتفاقية كامب ديفيد ومعاهدة السلام المبرمتين بين مصر وإسرائيل.

رأت المحكمة أن الاتفاقية عمل من أعمال السيادة الوطنية التى تخرج عن دائرة اختصاص القضاء.

أكد النائب محمد العمدة، أنه سيقوم باستئناف الحكم أمام دائرة الاستئناف العالى، مشيراً إلى أن الحكم به خطأ جسيم فى تطبيق القانون. وقال "لا يعقل أن يتم التنازل عن سيادة مصر على أراضى سيناء وقبولها منزوعة السلاح، والتنازل على سيادة مصر على مضيق تيران وخليج العقبة واعتبارهما مرات دولية" واستطرد قائلاً: "إنه حيال تطبيق هذا الأمر سيكون من حق رئيس الجمهورية ببيع القاهرة أو تأجيرها".

يذكر أن محمد العمدة عضو مجلس الشعب قد أقام دعوى ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بصفتيهما طالب فيها وبصفة مستعجلة بوقف العمل نهائيا باتفاقية كامب ديفيد المبرمة بين مصر وإسرائيل، لحين الفصل فى الشق الموضوعى أمام المحكمة الدستورية العليا فى مدى دستورية هذه الاتفاقية، واستند العمدة فى دعواه إلى أن الاتفاقية تمنع الشعب المصرى من حرية استغلال سيناء، وهذا يخالف المادة 58 من الدستور، وفور صدور الحكم قال محمد العمدة لليوم السابع، إنه سوف يستأنف هذا الحكم لما شابه من أخطاء.