خبراء: اتفاقية كامب ديفيد من أعمال السيادة ولا يجوز مناقشتها قضائيا

أكد عدد من خبراء القانون الدولى أن اتفاقية كامب ديفيد تعتبر عملاً من أعمال السيادة، ولا يجوز مناقشتها قضائيا، وذلك رداً على قيام النائب محمد العمدة عضو مجلس الشعب برفع دعوى قضائية تطالب بتجميد الاتفاقية، والتى قام القضاء برفضها اليوم.

قال الدكتور أحمد رفعت أستاذ القانون الدولى سفير مصر السابق فى اليونسكو، إنه لا يجوز فى الأصل أن ينظر القاضى هذا الأمر، ولا يتم مراجعته أو بحثه أمام القضاء لأنه تمت الموافقة على المعاهدة من قبل البرلمان، وهو وحده صاحب الحق فى نقضها.

من جانبه، أوضح الدكتور حسام عيسى أستاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة، أن الدستور يمنح رئيس الجمهورية الحق فى إبرام المعاهدات ونقضها وإعلان الحروب وانتهائها، وأعتقد أن القضية سياسية وليست قانونية، مؤكداً أن هذه القضية كان الأفضل للنائب أن يناقشها داخل ساحات البرلمان، ويقنع بها زملاءه، مشيراً إلى أن المعاهدات لا تجمد إلا إذا خالفت الدستور والمعاهدة لم تخالف الدستور، وهى علاقة بين طرفين هما مصر وإسرائيل، والسيادة فى الترتيبات الأمنية فى سيناء.

بينما يؤكد الخبير القانونى الدكتور فوزى حتحوت، أن أى عمل من أعمال السلطة التنفيذية لا يجوز التدخل فيه من أى جهة، مؤكداً أن المعاهدات وغيرها لا تخضع لرقابة البرلمان، وهذا شىء معمول به فى فرنسا، وقد سبق رفض قضية رفعتها زوجة نابليون لتعويضه عن المنفى، واعتبر القضاء الفرنسى ذلك عملاً من أعمال السيادة لا يجوز التعويض عنه، وقد رأى القضاء الفرنسى أن هذه المسألة ترتبط بإمكانية حل القضاء أو التعرض له إذا دخل فى مشكلة مع السلطة السياسية فنأى بنفسه عن ذلك.

يذكر أن هناك قضايا عديدة رفعت من قبل بعض المثقفين والسياسيين لإلغاء أو تجميد أو تعديل اتفاقية كامب ديفيد ومعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، وما ترتب عليها من بنود، تعترض عليها تيارات قومية وناصرية ويسارية وإسلامية.