نائب ينتقد تفويض الرئيس فى إصدار قرارات لها قوة القانون

انتقد الدكتور أحمد أبو بركة عضو مجلس الشعب عن دائرة كوم حمادة بمحافظة البحيرة وعضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب, استمرار العمل بالقانون (29 لسنة 1972م) بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون, والذى يقضى باستمرار العمل بالقانون والمعدل بالقانون (146 لسنة 1981)، وذلك لمدة تنتهى فى نهاية السنة المالية (2011/2012).

وأكد أبو بركة، فى بيان صادر عن كتلة إخوان البحيرة، أن محاولة استمرار تفويض الرئيس قبل انتهاء مدة التفويض الحالية فى بعض القضايا دون عرض السابق منها على مجلس الشعب، أمر مغلوط، ويعبر عن أبشع أنواع الانحراف بالسلطة التشريعية، مشيراً إلى أن هذا الأمر مصادرة لسلطة التشريع وإلغاء لمبدأ سيادة الشعب.

وكانت لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومى بمجلس الشورى، برئاسة محمد بسيونى، أكدت أن الرئيس حسنى مبارك يحرص دائماً على استقرار الأمن والسلم الإقليمى والعالمى فى ظل سياسة خارجية حازت ثقة واحترام العالم فى إطار ثوابت مصرية تستهدف تحقيق المصلحة القومية، موضحةً أن مبررات استمرار التفويض ما زالت قائمة, وأن مشروع القانون يتسق مع المادة (108) من الدستور التى تخول رئيس الجمهورية عند الضرورة وفى الأحوال الاستثنائية، وبناء على تفويض من مجلس الشعب أن يصدر قرارات لها قوة القانون.