مواجهة مرتقبة بين قمة الدوحة والجنائية الدولية

تناقش القمة العربية العادية الحادية والعشرون، المقرر أن تعقد غدا الاثنين بالدوحة، مشروع قرار يطالب بإلغاء الإجراءات المتخذة من قبل الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية إزاء السودان، خاصة أنها ليست عضوا فى هذه المحكمة.

ويدعو مشروع القرار مجلس الأمن إلى تحمل مسئولياته فى إقرار السلام والاستقرار فى السودان، كما يدعو المشروع إلى تقييم الموقف العربى من المحكمة الجنائية الدولية، مطالبا الدول العربية كافة بعدم التجاوب مع إجراءات المحكمة الدولية فى حق رئيس السودان عمر البشير.

ويعرب المشروع عن التضامن مع السودان، ويدعمه فى مواجهة قرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية، بحق الرئيس عمر البشير، الذى يهدف إلى النيل من قيادته الشرعية المنتخبة ووحدة السودان، وأمنه واستقراره وسيادته ويؤثر سلبا على الجهود الحثيثة لإحلال السلام، وخاصة اتفاق حسن النوايا وبناء الثقة الموقع فى العاصمة القطرية الدوحة بتاريخ 17 فبراير 2009، واتفاقيات السلام الأخرى.

ويدعو المشروع إلى دعم الحوار السودانى طبقا للمبادرة العربية الأفريقية ومساعى دولة قطر فى هذا الشأن، كما يرى المشروع أن إحالة مجلس الأمن للوضع فى دارفور الذى يعد نزاعا داخليا إلى المحكمة الجنائية الدولية لا يتسق وأغراض ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

ويعتبر المشروع أن قرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس عمر البشير، سابقة خطيرة تستهدف رئيس دولة لا يزال يمارس مهام منصبه، ويعد خرقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961، ولقواعد القانون الدولى العرفى ورفضه لكل ما يترتب عليه من آثار.