طالبت الغرفة التجارية بالإسكندرية اليوم، الأحد، الجهات المعنية بشئون النقل البرى فى مصر بضرورة إعطاء مهلة لأصحاب وسائقى المقطورات 4 سنوات حتى يتمكنوا من توفيق أوضاعهم.
وأكد رئيس الغرفة أحمد الوكيل، أنه تم إجراء عدد من الدراسات الموضوعية تبين من خلالها وجود 69 ألفاً و120 جراراً بمقطورة تقوم بنقل 415 مليون طن من البضائع، بما يمثل نسبة 80% من حجم البضائع المنقولة براً على مستوى الجمهورية، كما يوجد بالمقابل نحو 28 ألفاً و700 (تريله) تقوم بنقل 103 ملايين و320 ألف طن من البضائع، مشيراً إلى أن إجمالى تكلفة الفاتورة المطلوبة لتحويل المقطورات إلى تريلات تصل إلى نحو 4 مليارات و147 مليون جنيه، وهى ميزانية هائلة، مما يستوجب دعوة الأجهزة الحكومية إلى دراسة متأنية وإيجاد حلول مناسبة.
واقترحت الغرفة بديلين لاحتواء تلك المشكلة، أولهما نقل المقطورة الخلفية "فى الذيل الأول" مع تركيب رأس جديدة حتى يصبح هناك تريلتان بتكلفة تحويل تصل إلى 450 ألف جنيه.
ويخلص الاقتراح الثانى إلى ضم المقطورة الثانية للأولى مع إجراء بعض التعديلات عليها، وفى الحالتين ستنخفض قدرة النقل للمركبة الواحدة بمقدار 25 طناً، كما رأت الغرفة فى دراستها إيجاد بدائل أخرى مثل إعادة تصدير المقطورات للدول التى تسمح باستخدامها فى النقل الثقيل مثل السودان وليبيا.
