طالب طارق عامر رئيس البنك الأهلى بضرورة تأسيس صندوق تأمين للودائع المصرفية، مع حظر إيداع المصارف المحلية لأكثر من 10% من إجمالى ودائعها فى البنوك الأجنبية.
وأكد عامر خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد صباح اليوم التزام البنوك بمساندة الحكومة بتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح المالى والمصرفى، الذى كان البنك المركزى بدأه عام 2004، من خلال إدخال معايير"بازل 2" حيز التنفيذ بالبنوك المصرية بشكل أكبر، وإعفاء البنوك التى تقدم القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من نسبة الاحتياطى التى بلغ نحو 14%.
وتوقع عامر انخفاض حجم تأثر البنوك المصرية بالأزمة المالية العالمية مقارنة بالمعدلات العالمية، خاصة فى ظل ارتفاع حجم السيولة لدى البنوك المصرية، الأمر الذى سيساعدها على الوفاء باحتياجات السوق والحكومة من عمليات التمويل والاستثمار، وتقديم الدعم اللازم لحزمة الإجراءات التى أعلنت عنها الحكومة لتنشيط الاقتصاد المصرى عن طريق تمويل مشروعات البنية التحتية.
شدد رئيس البنك الأهلى على ضرورة تعزيز السياسات النقدية بهدف السيطرة على معدل التضخم المتزايد، بالإضافة إلى مواءمة المعايير المحاسبية مع المعايير الدولية للتقارير المالية.
وقال عامر إن زيادة معدلات الاستثمار أدت بشكل ملحوظ إلى تحسن المؤشرات الرئيسية للاقتصاد المصرى على مدار الـ 5 أعوام الماضية، لافتاً إلى استمرار الجهاز المصرفى فى النمو، مدعوماً بحركة القروض والودائع، خاصة فى قطاعى التجزئة المصرفية والمشاريع الصغيرة.
طارق عامر يطالب بتأسيس صندوق تأمين للودائع المصرفية مع حظر إيداع المصارف المحلية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة