خلاف بين أباظة والمغربى على الحيز العمرانى الجديد

علم اليوم السابع أن خلافاً نشب بين وزارتى الزراعة والإسكان بسبب قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 بعد اعتماد وزراة الإسكان للائحته التنفيذية الخاصة بالحيز العمرانى دون مشاركة وزارة الزراعة فيه، وهو ما اعتبره أحد المصادر بالوزارة إغفالاً لحق الوزارة فى تحديد مناطق الحيز العمرانى، والتى من الممكن أن تسبب اعتداءً على الأراضى الزراعية.

وأكد المصدر، أن وزارة الإسكان انتهت بالفعل من إعداد المسودة النهائية للائحة التنفيذية للمادة الخاصة بالحيز العمرانى الجديد 2022.

وقال محمد عيسى، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى، لليوم السابع إن القانون أغفل عدداً من المشروعات التى يمكن من خلالها أن تمثل خطراً على الأراضى الزراعية منها مشروعات توسعة الطرق وازدواجها، والصرف الصحى والحفر وتركيب أنابيب الغاز الطبيعى وأن وزارة الزراعة تريد إضافة بعض الضوابط اللازمة لذلك، ولكن وزارة الإسكان لم تشرك وزارة الزراعة فى وضع تلك الضوابط.

وأضاف عيسى، أن وزارة الزراعة وإدارة حماية الأراضى فوجئت بوجود المسودة النهائية، وكذلك فوجئت بالقانون وكان من المفترض أن تعرض وزارة الإسكان القانون واللائحة التنفيذية على وزارة الزراعة قبل البدء فى العمل به وهو ما لم يحدث، وبناء على ذلك أرسل وزير الزراعة أمين أباظة خطاباً للمهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان، للاستفسار عن هذا الخطأ وأعطى المغربى فرصة لوزارة الزراعة فى رده بمدة 10 أيام لوضع الضوابط التى تريده.

ومن ناحية أخرى شكلت إدارة حماية الأراضى لجنة من 5 فنيين لوضع الضوابط قبل نهاية الشهر الجارى، وإلا ستنفذ وزارة الإسكان هذه اللائحة دون مشاركة الزراعة معها.