تذمر الابن غير الشرعى لوزارة التربية والتعليم لتجاهله

"بنشتغل بقالنا سنين علشان فى الآخر يغيروا دون أن ينتبهوا للمركز" كانت هذه كلمات الدكتورة عايدة عباس عضو بالمركز القومى للبحوث التربوية، مؤكدة على أن وزارة التربية والتعليم لم تأخذ رأى المركز أو تتشاور معه بشأن مشروع الثانوية العامة الجديد، بالرغم من أن المركز يقوم بدوره فى عملية تطوير المناهج والسياسات التعليمية، الذى يهدف إلى تزويد المسئولين والمشتغلين بالسياسة التعليمية بالمعلومات العلمية والتربوية السليمة، التى تحقق مساعدة الطلاب عبر مراحل الدراسة العامة والفنية على النمو والنضج عقلياً واجتماعياً، وتهيئتهم لاستيعاب ما يستجد فى ميادين العلم وتنمية قدراتهم على التفكير والإبداع والإسهام فى تطوير العلم ووضعه فى خدمة المجتمع.

وتضيف الدكتور عايدة، أن هيكلة التعليم الثانوى تحتاج إلى التنسيق مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، مؤكدة أن طلاب الثانوية العامة يهربون من الشعب العلمية إلى الشعب الأدبية، وبالتالى لن نجد علماء مع مرور الوقت فى الفيزياء والكيمياء والفلك، وكذلك التخصصات الحديثة المعقدة مثل النانو تكنولوجى، التى يجب أن يتم تضمين بعض مفاهيمها بمناهج الثانوية العامة، فالطالب الأمريكى واليابانى يفهم معانى هذه التقنيات الحديثة، فى حين يجهلها الطالب المصرى، مؤكدة على أن قاعدة البحث العلمى لابد أن تبدأ من أسفل، أى من الطلاب الثانوى لأعلى، أى لطلبة الجامعات.

والمركز القومى للبحوث التربوية يمارس نشاطاً علمياً، ويتبع وزارة التعليم، وبالتالى يعمل فى إطار شرعى، فكيف يتم التعامل معه بهذا التجاهل وكأنه ابن غير شرعى؟ فالمركز أنشئ بقرار جمهورى عام 1972، وتم وضع اللائحة التنفيذية له بقرار رئيس الجمهورية رقم (53) لسنة 1989، مما ينبغى احترامه.