بين عدالة القانون وقوه السيف، احتار السلطان فى أمره، هذا ما تناقشه مسرحية "السلطان الحائر" التى تعرض على مسرح ميامى، ويلعب بطولتها محمد رياض وحنان مطاوع ومفيد عاشور وباقة من الوجوه الشابة، ومن تأليف الكاتب الكبير الراحل توفيق الحكيم.
وجه محمد رياض قبل عرض المسرحية كلمة إلى الجمهور بمناسبة اليوم العالمى للمسرح، وأكد فيها على أن جميع الناس يعدون بمثابة ممثلى مسرح، لأن ما يقوم به الممثلون الحقيقيون على المسرح من أداء حركى وانفعالات، يقوم به أى مواطن عادى فى حياته اليومية.
تدور أحداث المسرحية فى فترة ما بعد هجوم المغول على الدول الإسلامية، وبعد انتصار السلطان عليهم، يتناثر الكلام فى الشوارع والأسواق حول شرعية حكم السلطان لبلاده، وأنه مازال عبداً لسيده الذى مات قبل أن يعتقه، وهنا يقع السلطان فريسة بين عدالة القانون الذى يمثلها قاضى القضاة وقوة السيف التى يمثلها الوزير، إلا أن يختار أن يسير فى الطريق الشرعى، وهو القانون، ويرفض أن يحل هذه المشكلة بقطع ألسن الأشخاص الذين يتهمونه بأنه مازال عبداً.
وبالفعل يتم عرض السلطان للبيع فى مزاد علنى أمام شعبه حتى تأتى سيدة سيئة السمعة وتشترى السلطان، وترفض أن تعتقه كما جاء فى شروط البيع، وهنا تقع المشكلة الأكبر، وهى هل تتنازل السيدة عن حقوقها وتعتق السلطان أم أنها ستتمسك به؟
وفى نفس السياق أوضح مخرج العمل عاصم نجاتى لليوم السابع، أن هناك تماساً بين الفترة التى كتبت فيها المسرحية والفترة التاريخية التى تتحدث عنها المسرحية، وبين اللحظة الحالية، وهذا التماس هو شرعية حكم بعض الحكام فى الوطن العربى وعلاقة الغرب بالعرب وعدالة القانون وقوة السيف، وأوضح أنه ليس هناك أى إسقاطات سياسية، ولكنها مجرد تماس، بل أكد أن المخرج لابد وأن يأتى بتماس يمس مجتمعه.
من ناحية أخرى، نفى نجاتى أن يكون قد هاجم إدارة مسرح ميامى، وأكد أن هناك ظروفاً خاصة أدت للتأجيل، منها أن المسرحية كانت ستعرض على مسرح السلام، لكن جاء عرض مسرحية "سى على وتابعه قفة" ليمنع عرض المسرحية، فاختار لهم المخرج هشام جمعة مسرح ميامى، فى الوقت الذى تم إعادة عرض مسرحية "الملك لير" بناءً على طلب الجماهير، ولهذه الأسباب تم تأجيل عرض المسرحية.
الجدير بالذكر أن المسرحية تم عرضها من قبل عام 1964، وكانت من إخراج فتوح نشاطى، وبطولة الفنان محمد الدفراوى والفنانة القديرة سميحة أيوب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة