تصدر غداً، الاثنين، محكمة شمال القاهرة، حكمها فى الشق المستعجل من الدعوى المطالبة بتجميد اتفاقية كامب ديفيد، والتى أقامها نائب مجلس الشعب محمد العمدة، عضو الحزب الدستورى الحر، وطالب العمدة فى دعواه بتجميد العمل بالاتفاقية بشكل نهائى، وبصفة مستعجلة، وبوقف العمل بالاتفاقية، بشكل مؤقت، لحين البت فى الدعوى.
وكان العمدة أقام دعوى قضائية أمام محكمة شمال القاهرة ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بصفتيهما، طالب فيها وبصفة مستعجلة بوقف العمل نهائياً باتفاقية كامب ديفيد المبرمة بين مصر وإسرائيل، لحين الفصل فى الشق الموضوعى أمام المحكمة الدستورية العليا فى مدى دستورية هذه الاتفاقية.
وأكد العمدة فى دعواه، أن الاتفاقية تمنع الشعب المصرى من حرية استغلال أرض سيناء، وهذا يخالف المادة 58 من الدستور، والتى تنص على أن الدفاع عن الوطن وأرضه هو واجب مقدس، ولا شك أن عدم وجود قوات مصرية كافية للدفاع عن سيناء يمثل إخلالاً جسيماً بموجب الدفاع عن الوطن، كما أن حرمان استغلال سيناء يخالف المادة 30 من الدستور.
وأضاف فى دعواه، أن معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل أفقدت مصر سيادتها على سيناء بعد قبول مصر أن تكون سيناء منزوعة السلاح، كما أفقدتها الاتفاقية السيادة على مضيق تيران أو على خليج العقبة، وهو مصرى سعودى، بعد أن قبلت مصر اعتبارهما واقعين ضمن المياه الدولية.
وأشار النائب محمد العمدة إلى أن المعاهدة أخرجت مصر من الصراع العربى الإسرائيلى، وأصبحت كامب ديفيد مقدمة على كافة الاتفاقيات والعلاقات بين مصر والعالم العربى والإسلامى، مؤكداً أن معاهدة كامب ديفيد هى السبب فى الظلم الواقع على الشعب الفلسطينى، مضيفاً إن قبول مصر خضوع غزة والضفة الغربية للحكم الذاتى الإدارى أدى إلى عدم خروج الفلسطينيين عن الحدود التى رسمتها لهم القاهرة، وهو ما أدى إلى وقوع المحرقة الأخيرة فى غزة، بعد أن تحولت منطقة الحكم الذاتى إلى سجن كبير للشعب الفلسطينى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة