البشير فى الدوحة متحدياً لويس أوكامبو ومذكرة التوقيف الدولية

وصل الرئيس السودانى عمر البشير اليوم، الأحد، إلى الدوحة للمشاركة فى القمة العربية، متحدياً مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحقه على خلفية النزاع فى دارفور، وسعياً للحصول من نظرائه العرب على دعم قوى فى وجه الإجراءات الدولية بحقه.

وصل البشير على متن طائرة سودانية، وكان فى استقباله أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثانى، واضعاً حداً للتكهنات حول مشاركته فى القمة العربية، ومتوجاً التشويق الذى لف مسألة حضوره وإمكانية تعرضه للاعتقال خلال سفره جواً.

من جهته، قال مصدر مسئول فى الأمم المتحدة، إن الأمين العام للمنظمة الدولية بان كى مون لن يتراجع عن مشاركته فى القمة العربية بالرغم من حضور الرئيس السودانى الملاحق دولياً، وقال المصدر، الذى فضل عدم الكشف عن اسمه، رداً على سؤال حول ما إذا كان حضور الرئيس عمر البشير سيؤدى إلى تراجع بان كى مون عن حضور القمة العربية؟ أن "السودان عضو فى الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية جهاز قضائى مستقل لا يمنع الأمم المتحدة من التعامل مع السودان".

إلا أن المصدر أكد "نحن نتمسك بشرعية المحكمة الجنائية ونتمنى أن تحترم كل البلدان هذه المحكمة"، والبشير ملاحق بموجب مذكرة توقيف دولية صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية على خلفية النزاع فى دارفور، إلا أن قطر لم تصادق على معاهدة روما التى أسست المحكمة، وبالتالى ليست ملزمة بتوقيف البشير.

وكان مدعى عام المحكمة الأرجنتينى لويس أوكامبو، أكد أنه "ليس هناك حصانة لعمر البشير.. يمكن أن يتم توقيفه ما إن يصبح فى الأجواء الدولية"، وسبق لعلماء السودان أن أصدروا فتوى حذروا البشير فيها من السفر إلى القمة العربية لعدم الوقوع فى فخ محتمل.

إلى ذلك، يفترض أن يؤكد القادة العرب فى بيان ينتظر صدوره عن القمة، رفض الإجراءات القضائية الدولية بحق البشير، والمطالبة بإلغائها، بحسب نص للبيان الخاص بالسودان، حصلت على نسخة منه، وفى البيان الخاص بالتضامن مع السودان، والذى سبق أن أشار مسئولون عرب إلى اتفاق وزراء خارجية الدول الأعضاء عليه، يعبر القادة "عن دعمهم وتضامنهم مع السودان برفض قرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية فى حق فخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير، الذى يهدف إلى النيل من قيادته الشرعية المنتخبة".

ويؤكد القادة أيضا "رفضهم القاطع لهذا القرار الذى من شأنه أن يؤثر سلباً على وحدة السودان وأمنه واستقراره وسيادته، وعلى جهود السلام بما فى ذلك المساعى القائمة فى إطار المبادرة العربية الإفريقية ومساعى دولة قطر فى هذا الشأن"، ويعتبر القادة القرار القضائى الدولى "سابقة خطيرة" ويدعون مجلس الأمن "إلى تحمل مسئولياته فى إقرار السلام والاستقرار فى السودان".

كما يطالب القادة فى البيان "بإلغاء الإجراءات المتخذة من قبل الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية" ويدعون الدول العربية إلى "عدم التجاوب مع إجراءاتها فى حق البشير، ورفضها للقرار وكل ما يترتب عليه من آثار"، إلا أنهم لم يتفقوا حول اقتراح يتعلق بعقد قمة خاصة للتضامن مع السودان فى الخرطوم.

وبينما بات يشكل الملف السودانى الموضوع النجم فى قمة الدوحة نظراً للترقب الذى أضفاه سفر البشير، إلا أن القمة لا تزال أمام استحقاق الخلافات العربية المستمرة ومساعى المصالحة الشاملة التى تعرضت لانتكاسة بعد إعلان مصر عدم مشاركة رئيسها حسنى مبارك فى القمة وتمثلها بوفد يرأسه وزير الشئون القانونية والبرلمانية مفيد شهاب.

ويتوقع أن يتبنى القادة بياناً حول المصالحة العربية مبنياً على ورقة قدمتها السعودية، حسبما أفادت مصادر دبلوماسية عربية، وينص هذا البيان خصوصاً على ضرورة "انتهاج أسلوب الحوار والتشاور فى حل الخلافات العربية والابتعاد عن آثار الفتن ولغة التهجم والتوتر والتصعيد على كافة الساحات ونبذ القطيعة والخصام". كما يؤكد نص البيان على "محورية القضية الفلسطينية وأهمية الالتزام بالإستراتيجية العربية المتفق عليها لتحقيق السلام العادل والشامل وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".