هلال: 10 مواد فى قانون البحث العلمى تحتاج تعديلاً

صرح د.هانى هلال، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن ميزانية البحث العلمى هذا العام سوف تكون أكبر من العام الماضى، إلا أنه لم يحدد رقماً محدداً، مؤكداً على أن الحكومة حاولت الموازنة بين القطاعات المختلفة، وأرجع الوزير هذه الزيادة إلى المساعدة فى النهوض بمجتمع البحث العلمى، خاصة أنه يعانى من العديد من المعوقات أهمها مشاكل متعلقة بإدارة منظومة البحث العلمى فى مصر، بالإضافة إلى عدم اكتمال دورة العمل التى تبدأ بقاعد بحثية عريضة من الباحثين والأبحاث المتميزة، وهى موجودة بمصر، لكنها لا تنغلق فى مصر بسبب عدم وصولها إلى التطبيق فى شكل مشروعات، وهو ما يعرف باقتصاد المعرفة.

ومن هذه المعوقات أيضا وجود عقبات عند تطبيق المبادرات العلمية، خاصة بالتشريعات، قائلاً "نحن بحاجة إلى إصدار قانون جديد للبحث العلمى فى مصر" وتعديل ما يقرب من عشرة مواد فى القانون لإطلاق يد البحث العلمى.

وأشار هلال إلى مبادرة الدولة لإنشاء 16 مركزاً بحثياً متميزاً يقوم على مبدأى التنافسية والجودة، على أن تضم مراكز التميز الكوادر العلمية والبحثية المميزة فى مختلف المجالات، ولا يعنى إنشاء هذه المراكز أن يتم بناء مبانى جديدة لها، بل أن تكون من المراكز القائمة بتجميع العلماء المتميزين والنابغين بها، نافياً إشاعة فكرة بيع أو إلغاء المراكز البحثية القائمة، التى وعد بتدعيمها.

وأوضح الوزير، أن سبب إقامة هذه المراكز المتميزة، التى يتوافر فيها أحدث التكنولوجيات والتقنيات الحديثة، هو عدم القدرة على إنشاء مركز بحثى بكل جامعة من الجامعات المصرية، بسبب محدودية الموارد المادية، لذلك يتم تركيز هذه الإمكانيات فى مكان واحد لتعظيم الموارد المتاحة.

مؤكداً على أن ميزانية صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، الذى يصل دعمه إلى 100 مليون جنيه، يقوم على أساس تمويل الأبحاث بشرط توافر التنافسية والجودة فى هذه الأبحاث العلمية، مؤكداً على أن البحث العلمى لكى ينهض لا بد أن يبدأ المجتمع أولاً من نشر التوعية وغرس حب العلم فى كل فئات المجتمع المصرى، جاءت هذه التصريحات وسط حشد من باحثى وعلماء مصر وأساتذة الجامعة بشأن الاستفادة من تطوير البحث العلمى بقاعة مبارك بالمجالس القومية المتخصصة.