قال سمير خورى نائب المدير التنفيذى لمنطقة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولى، إن هناك دولا ستتعافى سريعا من تداعيات الأزمة الاقتصادية، وهى الدول التى تعتمد بنسبة كبيرة على الطلب المحلى، ومنها مصر أكثر من اعتمادها على الطلب الخارجى.
وأضاف أن معدل النمو المتوقع أن تحققه مصر فى نهاية العام المالى الحالى وهو 4.5% جاء نتيجة زيادة الطلب المحلى المتمثل فى قيام الشركات والمصانع بالتركيز على توفير متطلبات السوق المحلى أكثر من اعتمادها على زيادة إنتاجها المخصص للتصدير.
وأوضح أنه على الرغم من أن مصر ستحقق معدل نمو 4.5% وهو أقل من المعدل الذى حققته العام المالى الماضى وبلغ 7.2%، إلا أنه فى ظل تلك الأزمة يعتبر من المعدلات الممتازة.
كما أعلن خورى أن الصندوق وافق على تطوير أدوات الإقراض المخصصة للدول النامية بحيث تتيح لها مزيداً من المرونة للحصول على مزيد من القروض المادية التى تمكنها من مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وقال خورى، فى لقائه اليوم السبت، فى واشنطن مع الوفد الإعلامى المرافق لبعثة طرق الأبواب التابعة لغرفه التجارة الأمريكية، إن اليابان والاتحاد الأوروبى قررا تقديم مائتى مليار دولار مناصفة بينهما للصندوق تخصص لعمليات الإقراض.
وأضاف، وهناك دول أخرى ستقدم قروضاً مماثلة، وذلك فى محاولة لإعانة الصندوق على القيام بدوره تجاه دول العالم خاصة التى لم يكن لها يد فى تلك الأزمة وأصيبت نتيجة أخطاء غيرها.
صندوق النقد الدولى: مصر ستتعافى سريعاً من الأزمة الاقتصادية
السبت، 28 مارس 2009 11:48 ص