شركات وهمية تستولى على أملاك الدولة بالسويس

تقدم الدكتور مصطفى بركات، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس المحلى بمحافظة السويس، بطلب إحاطة حول قيام إحدى الشركات بإبراز صور شهادتين منسوب صدور إحداهما إلى هيئة عمليات القوات المسلحة، والأخرى إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، وعليهما توقيعات وأختام الجهتين، على الرغم من أن قطعة الأرض البالغ مساحتها 85 فداناً والواقعة بين طريق السويس ـ الإسماعيلية ومزلقان السنوسى ليست تابعة لأى من الجهتين، وقال النائب إن الشهادتين نوع من التدليس على المواطنين، حيث بدأ بيع هذه الأرض بمبلغ 100 جنيه للمتر، رغم أن هذه الأرض تابعة لإدارة الأملاك الزراعية بالدولة.

وأشار بركات إلى أن ما يحدث فى هذه الأرض هو جريمة تعدٍ على أملاك الدولة، ونصب على المواطنين بهدف الاستيلاء على أموالهم، بالإضافة إلى التزوير، وطالب العضو المواطنين بالتحقق من صحة المستندات قبل الشراء، كما طالب الجهاز التنفيذى باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة وحماية المواطنين.

هذا كما تقدمت حليمة عبد الراضى، بطلب إحاطة يتضمن حكم المحكمة بالقضية رقم 1037 لسنة 2001م جنح الجناين رقم 605 لسنة 2001 كلى السويس بمصادرة العقود والحجج التى حصلت عليها إحدى الشركات الوهمية وإثبات أنها مزورة، وذلك لقطعة أرض مساحتها مائة وخمسون فداناً بمنطقة شندورة، وانتقدت النائبة ضعف الإجراءات التى يتخذها الجهاز التنفيذى للحفاظ على أملاك الدولة.