العدل والمساواة السودانية: حماية البشير جريمة

اعتبرت حركة العدل والمساواة السودانية ما وصفته الاستقبال الرسمى الحافل للرئيس البشير من بعض دول الجوار، أو زيارة بعض الحكام له فى مقره، بأنه أمر ينطوى على استهتار سافر بقيم العدالة وتحقير ممعن لأرواح مئات الآلاف من الضحايا الأبرياء، التى أزهقت بغير حق، وقالت إن حماية "المجرم" والتستّر عليه جريمة تعاقب عليها كافة القوانين السائدة فى المجتمع الإنسانى.
مشيرة إلى صدور قرار باعتقال البشير من المحكمة الجنائية الدولية لجرائم ارتكبها ضد الإنسانية وجرائم حرب أمر بها وخطط لها وموّلها فى دارفور ولم ينكرها، ووفّر الحماية والحصانات للقتلة وتستّر عليهم.

ووصفت الحركة على لسان المتحدث باسمها أحمد حسين عدم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية والالتفاف حول قرارها بالحديث عن الإغاثة وحل قضية دارفور، بالأمر "المفضوح"، وقلل حسين من جدية المبادرات العربية فى إغاثة أهل دارفور، مشيراً إلى أن العرب اجتمعوا بعد مضى خمس سنوات من بداية مأساة دارفور، ليعلنوا تبرّعهم بمائتين وخمسين مليون دولار لإعادة البناء تسّلم لنظام الخرطوم، فى الوقت الذى أنفقت فيه دولة غربية واحدة خلال ذات الفترة أكثر من 5 مليارات دولار لإغاثة أهل دارفور.

وأكدت الحركة على أن "احتضان" البشير تحت أى غطاء أو مبرر سياسى، ليس سوى تعطيل للعملية السلمية وإساءة بالغة لمشاعر أهل الضحايا، وإجازة للسلوك البربرى الذى يمارسه نظام الخرطوم، على حد قولها، فى معسكرات النزوح، بحرمانهم من ماء الشرب والدواء والطعام، وذلك بطرد المنظمات التى تكفّلت بخدمتهم طوال سنوات المأساة.

ودعت الحركة كافة الدول والشعوب المحبة للعدل والسلام إلى الكفّ عن احتضان "المجرم"، على حد وصفها، وعدم تشجيعه غير المباشر على المزيد من الظلم، كما دعت إلى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية والقبض على عمر البشير ليمثل أمام العدالة الدولية "ليبرئ ساحته أو يجد جزاءه".