استجواب يتهم الحكومة بالفشل فى الخطة الخمسية

اتهم عباس عبد العزيز عضو مجلس الشعب فى استجواب إلى رئيس الوزراء ووزيرى المالية والتنمية الاقتصادية، الحكومة بالفشل فى تحقيق المستهدف من الخطة الخمسية. مشيراً إلى أن النتائج التى أسفرت عنها متابعة وتقويم الأداء الاقتصادى والاجتماعى لعام 2007 من الخطة الخمسية 2002-2007 ، جاءت سلبية.

وأكد النائب أن اختياره عام 2007، لأنه العام الأخير من الخطة الخمسية الخامسة، وباعتباره سابقا على إعداد الخطة الخمسية السادسة 2007-2012، حيث يجرى فى ضوء تقييم إنجازات الخطة السابقة، صياغة أهداف الخطة المقبلة وتحديد ملامحها سواء على المستوى الكلى أو القطاعى.

وكشف الاستجواب عن أن السياسة المالية للحكومة خلال الخطة الخمسية أدت إلى ارتفاع مستمر فى عجز الموازنة العامة للدولة ونسبته إلى الناتج الإجمالى، وهو يمثل انعكاسا للزيادة المستمرة فى الإنفاق العام بما لا يتناسب مع الزيادة فى الإيرادات العامة، وهو ما يخالف أهداف السياسة المالية التى تتبناها الخطة الخمسية الخامسة.

وأشار الاستجواب إلى أن العجز الكلى فى الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة ارتفع من 50.39 مليار جنيه عام 2005-2006 إلى 58 مليار جنيه عام 2006 -2007 بمعدل 12.4% من الناتج المحلى، كما تزايدت نسبة العجز بالميزان التجارى الكلى ليصبح 1.34 مليار دولار عام 2004-2005 بدلاً من 7.83 مليار دولار عام 2003-2004.

وذكر الاستجواب أن متوسط نصيب الفرد من عبء إجمالى الاستخدامات زاد من 3.28 ألف جنيه عام 2005-2006 إلى 3.425 ألف جنيه عام 2006-2007، كما بلغ نصيب المواطن من الدين العام الداخلى والخارجى 10.46 ألف جنيه فى عام 2006-2007.

وانخفضت القيمة الحقيقية للاستثمارات الإجمالية إلى 105 مليارات جنيه عام 2006-2007 مقابل 155.342 مليار جنيه بنسبة 32.3%، وترتب على ذلك انخفاض الإنتاجية الحقيقية للجنيه عام 2006-2007 إلى 30 قرشا مقابل 73 قرشا بالأسعار الجارية. بالإضافة لزيادة تكلفة الوحدة المنتجة إلى 3.3 جنيه بأسعار 2001-2002 مقابل 1.27 جنيه بالأسعار الجارية، كما انخفضت نسبة الأجور الفعلية فى هيكل الناتج المحلى الإجمالى بسعر السوق وبالأسعار الجارية من 26.9% إلى 25.8% مقابل وزيادة نسبة عوائد الملكية فى ذات الهيكل من 73.1% إلى 74.2% فى نفس عامى المقارنة، مما يعكس توزيع الناتج لصالح عوائد الملكية ولغير صالح الأجور.

ويؤكد الاستجواب اختلال توزيع الناتج عن عوائد الإنتاج، وأشار الاستجواب إلى انخفاض نسبة الصادرات من السلع والخدمات إلى الناتج القومى من 31.6% إلى 30.6% وزيادة الاعتماد على الواردات من السلع الوسيطة إلى إجمالى مستلزمات الإنتاج من 15.1% إلى 13.6%، وأكد النائب أن هذه النتائج تؤكد فشل الحكومة فى تحقيق المستهدف من الخطة الخمسية الخامسة.