250 رجل أعمال يشاركون بالمؤتمر الثالث للمال والتمويل

افتتح أعمال المؤتمر الثالث للمال والتمويل بالقاهرة، الخميس الماضى، بحضور 250 رجل أعمال ومسئولين بالشركات العاملة فى السوق المحلى، لمناقشة تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطنى، ونتائج الربع الأول من 2009.

ركز المؤتمر على الخطوات التى اتخذتها الحكومة المصرية بعد الأزمة من خلال تفعيل القوانين، مثل سلامة الغذاء ومراجعة أسعار الطاقة، وتوفير التسهيلات الائتمانية، وفرض قواعد أكثر صرامة لمواجهة المنافسة ومنع الاحتكار، إضافة إلى تشجيع التجارة المحلية.

من جانبها، قالت نانسى المغربى، مدير عام الشركة المنظمة للمؤتمر، إنه تم التركيز خلال 5 جلسات على الأزمة المالية وتمويل المشروعات، خاصة أن القطاع الصناعى حقق خلال الـ 5 سنوات الأخيرة معدلات نمو ملحوظة، مما أدى لتحقيق حجم إنتاج يتناسب مع الطلب المحلى، كما زادت الصادرات المصرية للدول الأخرى بشكل جيد.. إلا أن التراجع الذى شهده قطاع التجارة العالمى مؤخرا سيحول دون استمرار معدلات النمو.

يذكر أن المؤتمر الثانى للمال والتمويل الذى عقد فى نوفمبر الماضى بعنوان "ردود الفعل المصرية تجاه الأزمة المالية العالمية" توصل إلى أن الشهور الأولى من 2009 ستكون فترة حرجة اقتصادياً، وتعد بمثابة مؤشر على السنوات المقبلة.