25% من حجم سوق الدواء المصرية "مغشوش"

طالب الصيادلة بضرورة تعديل قانون الصيدلة الحالى من أجل مكافحة ظاهرة غش الدواء، والتى قالوا إنها منظومة متكاملة تبدأ من شركات الدواء وحتى الصيدليات التى يتورط أصحابها فى الدخول إلى السوق غش الدواء.

جاء هذا خلال مؤتمر "سلامة وأمن الدواء، تحديات الصناعة"، الذى نظمته وزارة الصحة تحت رعاية الدكتور حاتم الجبلى بالتعاون مع شركة "جلاسكو للأدوية" وبحضور اللواء مصطفى عامر، مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية.
ودعا الدكتور عبد الرحمن شاهين، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، للتعاون مع مختلف الجهات من أجل توعية الصيادلة ومفتشى الأدوية بكيفية كشف وملاحقة الغش فى مجال الدواء عن طريق الحملات التفتيشية المستمرة فى جميع المحافظات.

وأضاف الدكتور كمال صبره، مساعد وزير الصحة بقطاع الأدوية، إن الوزارة تعمل حالياً على الانتهاء من تعديل قانون مزاولة الصيدلة، والذى سيعرض على جميع الصيادلة من خلال مجموعة من جلسات العمل المشتركة ليخرج بصورة متفق عليها.

ومن جانبه أعلن الدكتور محمود عبد المقصود، أمين عام نقابة الصيدلة، أن النقابة تعمل حالياً بالتعاون مع مصلحة الضرائب لإسقاط ضرائب الأدوية منتهية الصلاحية عن الصيدليات، مطالباً بضرورة الإصلاح المالى بقطاع الصيدلة والصيادلة فى وزارة الصحة.

وأكدت "ساندرا لندن" الخبيرة الإنجليزية فى مجال الدواء على ضرورة استخدام التكنولوجيا الحديثة فى كشف غش الدواء فى السوق المصرية بوصفها من أهم الأسواق فى الشرق الأوسط.

ولفت الدكتور عمرو ممدوح، ممثل شركة "جلاسكو"، إلى أن ظاهرة غش الدواء فى تزايد مستمر، حيث وصلت فى عام 2007 إلى 25% من حجم السوق المصرية بواقع 1513 حالة غش دوائى خلال العام.