نيابة الشئون المالية تطعن على حكم المحكمة الاقتصادية فى قضية "أرنوب"

قرر المستشار عمرو صبرى المحامى العام لنيابة الشئون المالية والتجارية، الطعن بالنقض على حكم المحكمة الاقتصادية، وذلك فيما أصدرته بتاريخ 15 فبراير الماضى فى القضية الشهيرة "بأرنوب"، حيث أكد صبرى أن الحكم شابه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبب.

ترجع وقائع القضية إلى عام 2005 عندما قام المتهمان رضا على إبراهيم عزام والشهير" بتامر عزام" وشريكته زينب محمود عبد الفتاح اللذان قاما بتوجيه الدعوى للجمهور لتوظيف أموالهم فى مجال تسمين وتربية الأرانب، وبالفعل تلقيا مبالغ مالية تقدر بـ9 ملايين جنيه من ما يزيد على 100 مواطن، وتم النصب على المواطنين ولم يستردوا أموالهم، وأصدر أحكام بشأنهم تقتضى حبس المتهم الأول 7 سنوات والثانية 5 سنوات وتغريم كل منهما 500 ألف جنيه وإلزامهما برد مليون و600 ألف جنيه.

ويأتى ذلك الطعن بعد أن تقدم العديد من الضحايا بعرائض للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود عقب صدور الحكم، يتظلمون فيها من عدم شمول الحكم برد كافة المبالغ التى تلقوها، فوجه النائب العام تلك التظلمات إلى أحمد فاضل رئيس نيابة الشئون المالية والتجارية، وبفحصها تبين عدم استكمال الحكم بإلزام المتهمين برد كافة المبالغ التى تلقوها وهى 9 ملايين جنيه والواردة بقرار الإحالة، إضافة إلى أن الحكم لم يتضمن الأسباب التى دعته لعدم رد كافة المبالغ التى تلقوها والواردة بأمر الإحالة، فتم إرسال أوراق القضية إلى المحكمة للنظر فى النقض المقدم من النيابة.