تقدم مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة التمييز، ببلاغ إلى حبيب العادلى وزير الداخلية من أجل القبض على الرئيس السودانى، وقد اتهم البيان البشير بارتكاب جرائم وقد جاء فى البيان (نتقدم إلى سيادتكم ببلاغ رسمى نحن الموقعون أدناه دعاء على عبد المنعم على قاسم, رقم بطاقة: 28407070105223 بصفتى السكرتير التنفيذى لمركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف, ويعمل المركز كمؤسسة حقوقية تعمل على نشر قيم ومبادئ حقوق الإنسان فى الشرق الأوسط ضد السيد عمر حسن أحمد البشير سودانى الجنسية ووظيفته الرئيس الحالى لجمهورية السودان الديمقراطية، كونه مدان من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب فى إقليم دارفور غرب السودان، وقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية فى 4 مارس الجارى، قرارا باعتقال المذكور أعلاه واتهمته بارتكاب سبع جرائم منها تعمد تصفية مدنيين, التهجير القسرى, التجويع, التعذيب, الاغتصاب بوصفه مشاركا غير مباشر فى هجمات على إقليم دارفور.
ونحيط علم سيادتكم بأن المذكور متواجد اليوم 25/03/2009 فى حدود جمهورية مصر العربية فى مصر. وقد يتراءى لسيادتكم أن جمهورية مصر العربية ليست عضوا وطرفا فى النظام الأساسى المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، ولكن على الرغم من ذلك فإن جمهورية مصر العربية دولة عضو فى منظمة الأمم المتحدة وملتزمة بما جاء فى ميثاق الأمم المتحدة وما يتضمنه من سلطات مجلس الأمن الملزمة لكافة الدول الأعضاء فى المنظمة بناء على المادة "25" من الفصل الخامس لميثاق الأمم المتحدة، والتى تنص على "أن يتعهد أعضاء الأمم المتحدة بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها وفق هذا الميثاق".
وبما أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هو الذى قد تقدم بملف الإحالة إلى المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية فى فبراير 2005، بموجب توصيات لجنة التحقيق الدولية التى كلفها السيد كوفى أنان الأمين العام آنذاك للأمم المتحدة لكشف حقيقة الأوضاع فى دارفور. ووفقاً للسلطات المخولة للمجلس من قبل المادة رقم "13" فى النظام الأساسى المنشأ للمحكمة الجنائية الدولية متصرفاً بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم قد ارتكبت، وبناء على ما سبق تم التحقيق فى القضية وأصدر المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال للرئيس السودانى عمر البشير.
وبناء على كافة ما سبق نطالب سيادتكم بالأتى:
- ضرورة التحرك الفورى للقبض على الرئيس السودانى المتواجد حاليا فى القاهرة بجمهورية مصر العربية.
البلاغ تم تقديمه لوزارة الداخلية
كتب أحمد مصطفى
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
