العاملون بقصر محمد على، تقدموا بشكوى ضد الدكتور زاهى حواس إلى فاروق حسنى وزير الثقافة بعد قراره بنقلهم من قصر محمد على وتوزيعهم إلى المتاحف المختلفة، عقب سرقة 9 لوحات أثرية تخص أفراد أسرة محمد على، وكشف أحد العاملين بالقصر منذ ما يزيد على الـ8 سنوات قائلا: «المشكلة بدأت منذ ثانى أيام سرقة اللوحات وتحديدا يوم 11 مارس حيث فوجئ جميع العاملين بقرار د.زاهى حواس بتحويل تبعية قصر محمد على من قصر تاريخى إلى قطاع المتاحف الإسلامية والقبطية، والمادة الرابعة من القرار تنص بكل وضوح على نقل جميع الأمناء والعاملين والإداريين بقصر محمد على بشبرا وتوزيعهم على المتاحف المختلفة»، مشيرا إلى أن طبيعة قصر محمد على لا يمكن اعتبارها من الآثار الاسلامية أو القبطية كما جاء بالقرار، فإذا تم اعتباره متحفا قبطيا فإن ذلك يخالف الحقيقة التاريخية لأسرة محمد على الاسلامية، أما إذا تم التعامل معه على أنه متحف إسلامى فطبيعة النقوش الجدارية المرسومة على حوائطه وأسقفه تتنافى تماما مع طبيعة أى متحف إسلامى.
