بين بيع ترعة السلام، و«المآخذ» المائية لها شعرة بسيطة.. الأولى ينفيها مسئولون، والثانية تؤكدها كراسة شروط لمناقصة للمستثمرين ستطرح قريباً، وتشمل تنفيذ 24 فرعاً من الترعة مؤدية إلى منطقة وسط سيناء، وأراضى منطقة السير والقوارير بسيناء، وفيما يتعلق ببيع الترعة، نفى ذلك تماماً محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، ونفاه أيضاً المهندس على المهر، رئيس الإدارة المركزية لمشروعات البنية القومية بشمال سيناء، وقال: هل من الممكن أن تبيع الدولة ترعة الإسماعيلية؟ فإذا حدث ذلك فعلى وزارة الرى أن تحل نفسها وتروح.. وأضاف: أراضى المشروع فقط هى المعروضة للبيع ووزارة الزراعة هى المنوطة بهذا الأمر.
نفى المسئولين لبيع ترعة السلام، قد يكون منطقياً، لكن المتعلق بالـ 24 فرعاً منها يستحق التوقف أيضاً، فطبقاً للصورة النهائية لكراسات الشروط المتوقع أن تعرض على مجلس الوزراء قريباً، سيتم طرح مزايدات على شركات الاستثمار الزراعى المصرية والعربية والأجنبية لتنفيذ مشروعات زراعية عليها بنظام حق الانتفاع للترع، التى يطلق عليها «المآخذ المائية»، وتشمل الكراسة أيضاً بيع الأراضى فى توشكى ووادى كوم أمبو.
وتتضمن عملية الطرح مساحات من أراضى منطقة السير والقوارير بوسط سيناء تقدر بـ 130 ألف فدان، وتنفيذ 24 ترعة صغيرة موصلة للمياه من ترعة السلام الرئيسية إلى أراضى وسط سيناء بتكلفة استثمارية تصل إلى 70 مليون جنيه للترعة الواحدة أى بتكلفة إجمالية مليار و680 مليون جنيه، وجاء القرار نتيجة ارتفاع التكلفة الاستثمارية للترع الفرعية وهو ما يعد العائق الرئيسى الذى أدى إلى توقف الاستفادة من ترعة السلام خلال الفترة السابقة، مما جعل وزارة الرى تعجز عن استكمال مشروع ترعة السلام والانتفاع بالأراضى واستكمال خطة إنشاء الفروع للترعة، والتى لم ينفذ منها سوى فرع واحد بتكلفة 50 مليون جنيه، مما كان السبب فى هروب المستثمرين من الانتفاع بالأراضى فى سيناء، فاتجهت الدراسات إلى تحميل المستثمر تكلفتها بالكامل والاستفادة منها بطريق حق الانتفاع لمدة 20 عاماً.
كما تضمن المشروع بيع 220 ألف فدان بمنطقة وادى كوم أمبو وكذلك 200 ألف فدان ضمن المرحلة الرابعة بأراضى توشكى.وتضمنت كراسات الشروط حتى الآن.. مجموعة من الشروط المهمة لتنفيذ المآخذ والاستثمار بأراضى توشكى ووادى كوم أمبو، جاء فى مقدمتها زراعة أصناف ومحاصيل لا تستهلك كمية كبيرة من المياه مثل محاصيل الطماطم والخضروات والفاكهة باعتبارها زراعات تحتاج إليها السوق المصرية ولا تستهلك نسبة كبيرة من المياه.
وجاء الشرط الثانى، والخاص بطبيعة الشركات المتقدمة للمزايدات حيث يقتصر حق الانتفاع بالأراضى وتنفيذ مآخذ ترعة السلام على الشركات المصرية وعدد محدود من الشركات العربية، ويمكن الاستعانة بشركاء أجانب داخل شركات مصرية على أن يحظر على الشركات الأجنبية أو متعددة الجنسيات التقدم لهذه المناقصة. فى حين تطرح للبيع فى توشكى ووادى كوم أمبو لجميع الشركات الاستثمارية دون التقيد بالنوع أو الجنسية، وجاء فى الشرط الثالث أن الشركات ملزمة بتوجيه جزء من إنتاجها إلى السوق المصرية والباقى للتصدير حتى تستفيد السوق المصرية من استثمارات المشروعات الكبرى.
لمعلوماتك...
◄6 مليارات جنيه رصدتها الحكومة، لإقامة البنية التحتية بأرض مشروع ترعة السلام. المصدر وزارة الموارد المائية والرى
◄140 ألف فدان تطرحها وزارة الزراعة فى مشروع ترعة السلام للمستثمرين. وزير الزراعة أمين أباظة فى آخر مؤتمر صحفى
◄620 ألف فدان هى المساحة الإجمالية للمشروع، منها 85 ألف فدان تم توصيل مياه الرى لها وتجهيزها للزراعة.
